أكد رئيس الحكومة، نواف سلام، أنّ البيان الوزاري المرتقب «سيؤكد الالتزام الكامل بتطبيق القرار 1701 وبإعادة الإعمار وبتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية».
وأكد سلام، خلال مقابلة تلفزيونية، أنّ الحكومة «ستواصل بذل الجهود والوسائل السياسية والدبلوماسية لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل».
واعتبر «أنّ استقلالية القضاء ركن أساسي لاستعادة الثقة بالدولة»، لافتاً إلى أنّ «التأخر في تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة دفع البعض إلى الجنوح نحو الفدرالية».
ولفت سلام إلى أنّ الحكومة ستسعى إلى «ترميم علاقات لبنان بالدول العربية بعد أن ساءت كثيراً خلال الفترة الأخيرة» وإلى «مصالحة لبنان مع محيطه».
وشدّد رئيس الحكومة على أنّ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين «مستهجنة وغير مقبولة»، مؤكداً أنّ لبنان يدعم حل الدولتين وفق المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
ورداً على سؤال حول إعادة النازحين السوريين، رأى سلام أنه لم يعد هناك مبرر لوجودهم في لبنان بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، لكنه أشار إلى أنّ إعادتهم «تتطلب عملاً بين الحكومة اللبنانية والإدارة السورية الجديدة»، كاشفاً أنه أكد للرئيس السوري أحمد الشرع (الجولاني)، في محادثة هاتفية، رغبته «بزيارة سوريا قريباً».
وفي ما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار، أكد الرئيس سلام أنّ هذه العملية «تحتاج دعماً عربياً ودولياً»، موضحاً أن «لا أرقام دقيقة للكلفة لكنها قد تتجاوز الـ 10 مليارات دولار».
وفي شأن الودائع، طمأن سلام إلى أنّ البيان الوزاري سيتطرق إلى هذا الملف، معتبراً أنّ «ما يجب شطبه هو فكرة شطب الودائع، لأنّ صرخة المودعين تمسّنا وتعنينا جميعاً».
وختم رئيس الحكومة بأنّ إحدى أولوياته ستكون تشكيل «الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية»، معتبراً أنها ستكون مدخلاً إلى تنفيذ الكثير من الإصلاحات.
الاجتماع الأول للجنة صوغ البيان الوزاري
وكان رئيس الحكومة ترأس، مساء اليوم في السرايا الحكومية، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر والثقافة غسان سلامة والأشغال العامة والنقل فايز رسامني والصناعة جو عيسى الخوري والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.