حق الرد

تعليقاً على ما ورد في «الأخبار» (28 كانون الثاني 2025) بعنوان «التأمين لأطباء الأسنان يشلّع النقابة»، نودّ الإشارة إلى بعض الملاحظات حول موضوع الاستشفاء وعقد التأمين.

من الواضح والأكيد أن نقابتنا تمر بأزمة مزمنة نتيجة لظروف موضوعية عدة، منها الواقع العام الذي ينعكس على سائر النقابات، سواء المحاصصات الحزبية والطائفية التي تعطّل العمل النقابي أو عدم وجود رؤية واضحة للعمل النقابي.

كما أن غياب الإستراتيجية والتخطيط لعمل صندوق التعاضد في نقابة أطباء الأسنان منذ إنشائه أوقعه في الأزمة الحالية، فغابت الرؤية المستقبلية التعاضدية، وأصبح الصندوق أقرب إلى شركة تأمين غايتها الأساسية الربح وتكديس الأموال من دون الاستثمار في هذا القطاع. فالتعاضد يكون بين المجموعة عندما يصبح التكافل والتضامن أساساً للعمل.

انطلاقاً من هذا، كيف يمكن أن نفسّر أن مجموعة لا بأس بها من الأطباء الشباب لا تدخل ضمن لائحة المنتسبين إلى الصندوق، وهي تُعد أساساً من رافدي الصندوق بالإمكانات المالية نظراً إلى كونها فتية ولا تحتاج إلى عناية طبية مكلفة كما كبار السن؟ وبناءً عليه، لماذا لا يطبّق الصندوق مبدأ التأمين الإلزامي لتصحيح هذه المعادلة أسوة ببعض النقابات الأخرى، ما أوقعنا في أزمة كنا بغنى عنها لو تمّت إدارته بشكل صحيح؟

انطلاقاً مما سبق، أتى التجديد للشركة الحالية بمثابة إمعان في إضعاف المرتكزات التي يستند إليها الصندوق، إذ كيف يعقل لشركة أوقعت الصندوق في خسائر تفوق المليون دولار أن تحجز لنفسها مكاناً لسنة أخرى، وهو سؤال بطبيعة الحال لا إجابة مقنعة له، خصوصاً أن مجلس النقابة كان الغائب الأكبر عن تفاصيل هذا الموضوع، أو تغيّب قصداً لإلقاء المسؤوليات على الصندوق!

نحن كأطباء خرّيجي الاتحاد السوفياتي وروسيا، حذّرنا من مغبة التجديد لهذه الشركة في بيان نُشر قبل توقيع العقد معها، مفنّدين بالأرقام مدى الضرر الذي ألحقته بالصندوق. وكل الأطراف المشاركة في المجلس النقابي على علم بهذا الموضوع من دون أن تحرّك ساكناً. والسؤال هنا: لماذا استفاقت بعد توقيع العقد؟

أما إشارة أحد أعضاء الصندوق إلى أن الطبيب يستفيد من كامل التغطية الخارجية كالفحوصات المخبرية والأشعة، ما يؤدي إلى خسارة الصندوق، فهذا دليل واضح على عدم وجود رؤية وتشخيص لواقع الصندوق.

بعد ما تقدّم، على أطباء الأسنان أن يدركوا بأن واقعهم سيّئ جداً على مستوى العمل النقابي، من التقاعد المثير للشفقة وصولاً إلى التغطية الصحية. وبالتالي، هم مطالبون بالتعاطي الجادّ والبنّاء مع هكذا مواضيع. ولتطرح فكرة عقد جمعية عمومية استثنائية لمساءلة القيّمين بما فيها الذهاب إلى انتخابات مبكرة، خصوصاً أن التمديد للهيئة الحالية حصل بسبب الحرب، وهو ما انتفت أسبابه اليوم.

* طوني معلوف