نبهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من استغلال التراخيص الصادرة عن الجهات الإدارية المختلفة المتعلقة بالاستصلاح الزراعي للقيام باستثمار مرامل ومحافر، مقترحة حجب وزارة الداخلية لأذونات نقل الناتج لضمان عدم استغلال هذه التراخيص والتلاعب في وجهة الاستخدام.
وطلبت المصلحة، في مراسلات وجهتها إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل أو المقفلة بقرار إداري لا سيما في جبال الريحان والعيشية، مخالفة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات وبمثابة غطاء لاستثمار جديد، وأكدت وجوب التحفظ على أعمال سحب أو نقل الستوكات من وإلى العقارات التي يثبت الكشف الفني أنها قد تؤثر على نهر الليطاني، والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الأنشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية.
وطلبت المصلحة التعميم على البلديات في الحوض الأدنى التنسيق مع المصلحة قبل تنفيذ أي أشغال تتعلق بتنظيف مجرى نهر الليطاني لضمان عدم تجيير نتائج الأشغال العامة إلى متعهدي الرمول والمنتزهات، وحماية الضفاف التابعة للنهر، كما طلبت منع البلديات في حوض نهر الليطاني من إعطاء تراخيص بالبناء في العقارات المحاذية لنهر الليطاني إلا بعد مراجعة التنظيم المدني وإظهار حدود من الدوائر المختصة لحماية الأملاك النهرية.
وفي سبيل حماية الموارد المائية طلبت المصلحة في كتاب آخر تكليف المحافظة والبلديات المعنية باتخاذ تدابير قمعية بحق بعض المزارع القائمة في الحوض الأدنى لنهر الليطاني في جبال العيشية والريحان والتي تؤثر على نوعية المياه وتلوث المجاري المائية التي تصب في نهر الليطاني.
وأودعت المصلحة وزارة الداخلية جدول بالبلدات المغذاة بصورة مباشرة وغير مباشرة من محطات التوتر المتوسط التابعة للمعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة بهدف لحظها في خطة الوزارة لتزويد مراكز الاقتراع خلال فترة الانتخابات البلدية بالطاقة، واقترحت التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد القدرة المتوجب انتاجها خلال تلك الفترة وطريقة توزيعها وبرامج التقنين لتأمين التيار خلال العملية الانتخابية.