إقرار مسوّدة البيان الوزاري: حصرية السلاح والالتزام بالـ1701 وتحييد لبنان
أقر مجلس الوزراء، بعد جلسة مطوّلة عقدها اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، مسوّدة البيان الوزاري التي ركزت على احتكار الدولة للسلاح والالتزام بالقرار 1701 وتحييد لبنان عن صراع المحاور.
وأشار وزير الإعلام بول مرقص، الذي تلا مقرّرت الجلسة، إلى أنّ رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، شكر اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري ونوّه بـ«السرعة في إعداده».
ولفت إلى أنّ الرئيس عون «أكّد حماية التظاهر السلمي من دون التعدي وقطع الطرقات، وشدّد على أنّ الحفاظ على الوضع الأمني خط أحمر».
وأشار مرقص إلى أنّ مسوّدة البيان الوزاري «تتضمن نحو 80 في المئة من اتفاق الطائف و20 في المئة من خطاب القسم»، لافتاً إلى أنّ مجلس الوزراء درسها، فقرة فقرة، وناقشها حتى عبّر في خلاصة مناقشاته عن التزام الحكومة ما يأتي:
- تحرير كل الأراضي اللبنانية.
- واجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كل اراضيها بقواها الذاتية حصراً.
- التزام الحكومة قرار مجلس الامن 1701 كاملاً ودون اجتزاء ولا انتقاص.
- التزام الحكومة الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني.
- تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
- في العلاقة مع سوريا: إطلاق حوار جاد، وضبط الحدود وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى، وعودة النازحين السوريين.
- عدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة والصديقة.
- العمل لإعادة الإعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لإعادة الإعمار.
- تعزيز مقومات العيش الكريم.
- التعاون من أجل تطبيق برنامج «صندوق النقد الدولي»، مع مناقشات لاحقة ستجري.
- استكمال عودة المهجرين.
- تعزيز التعليم ودور المرأة والمحافظة على البيئة.
- تعزيز «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» عبر الرجوع إليه كما ينص عليه القانون.
- التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.
- إجراء التعيينات لا سيما في مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، وخصوصاً قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، الطيران المدني، والإعلام (الذي حرصتُ على اضافته مع موافقة مجلس الوزراء).
- موضوع الحريات العامة وقد ذُكرت هذه العبارة ثلاث مرات في البيان.