عشية إصدار محكمة الاستئناف الفرنسية، في 20 الجاري، قرارها بشأن الحكم الصادر بالإفراج عن المناضل جورج عبد الله، والذي جرى استئنافه بفعل التدخل الأميركي، طالب 11 نائباً لبنانياً في رسالة موجّهة إلى الحكومة الفرنسية «بالإفراج الفوري عن المناضل اللبناني المُعتقل في السجون الفرنسية منذ عام 1984».
وجاء في الرسالة أن عبدالله «الذي أمضى حوالي 40 عاماً في السجن، يستحق الإفراج عنه منذ عام 1999 سنداً للقانون الفرنسي، وسبق أن صدرت عدة قرارات إفراج بحقّه من القضاء الفرنسي في أعوام 2003 و2012 و2013، وأخيراً في عام 2024، إلا أن هذه القرارات عطّلتها الضغوط السياسية واستمر اعتقاله خلافاً للقوانين، ما يضعه في خانة السجناء السياسيين، ما يمسّ بالعلاقة بين الدولتين اللبنانية والفرنسية».
ولفتت الرسالة إلى أن الحكومة اللبنانية «راسلت الحكومة الفرنسية عبر وزير العدل إنفاذاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 14/06/2024 والذي يطالب بتسليم المواطن اللبناني السيد جورج عبدالله المنتهية محكوميته للدولة اللبنانية».
وأشارت إلى أن «فرنسا التي ترفع شعارات حقوق الإنسان والعدالة، مُطالَبة اليوم بأن تثبت التزامها بهذه المبادئ من خلال إنهاء هذا الظلم المستمر منذ عقود». وبناءً عليه، «نطالب الحكومة الفرنسية بالتصديق على قرار القضاء الفرنسي بالإفراج الفوري عن جورج إبراهيم عبدالله بإخراجه فوراً من الأراضي الفرنسية، وتسليمه للدولة اللبنانية إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 حزيران 2024».
ووقّع الرسالة كلّ من النواب الياس جرادة، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، حسين الحاج حسن، إبراهيم الموسوي، ملحم الحجيري، حسن مراد، جيمي جبور، أسعد ضرغام، شربل مسعد وسجيع عطية.