تسلّم رئيس الحكومة، نواف سلام، من «الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً» مذكرة خطية تضمنت الإشارة إلى «واجب الدولة والهيئة الوطنية تقديم أجوبة شافية لأهالي المفقودين والمخفيين قسراً، إنفاذاً لحقهم في المعرفة وفي جبر الضرر على الرغم من انقضاء هذه المدة الطويلة»، وفق بيان للهيئة.
وأكد الوفد لرئيس الحكومة أن «إقرار القانون وتشكيل الهيئة ليسا كافيين ما لم تتوفر لدى السلطات الدستورية، وعلى رأسها الحكومة، الإرادة السياسية للتقدم في حل هذه الملف وترجمة ذلك في توفير المستلزمات المادية وغير المادية التي تمكنها من القيام بمهامها».
وركزت المذكرة على «ضرورة توفير مقر مناسب للهيئة وموازنة كافية ومتناسبة مع طبيعة عملها ومهامها، وتخصيص الهيئة الوطنية بموازنة كافية من أجل توظيف الجهاز الإداري والفني المتخصص الذي يمكنه إنجاز المهام المطلوبة»، لافتة إلى «أنّ الإرادة السياسية لا بد أن تتجلى أيضاً في تأكيد موجب التعاون التام من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية والدولية مع الهيئة من أجل تمكينها من أداء مهامها».
استقبل الرئيس #نواف_سلام المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 19, 2025
كذلك التقى رئيس الحكومة وفدا من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في #لبنان برئاسة الدكتور زياد عاشور في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.… pic.twitter.com/qS80C5LdTG
وتمنى الوفد أن يبادر المعنيون في الحكومة إلى «اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعوة الهيئات المعنية بتسمية أعضاء الهيئة في أقرب وقت، نظراً لأنّ ولاية الأعضاء الحاليين تنتهي في 3 تموز 2025».
وأعربت الهيئة عن أملها بأن تولي الحكومة «اهتماماً أكبر للهيئة الوطنية وفقاً لأحكام القانون 105/2018 بدءاً من تعزيز استقلالية الهيئة ومرجعيتها الوطنية والإنسانية، وصولاً إلى تخصيص الموارد الكافية من أجل قيامها بمهامها».