يوماً بعد آخر، وبذريعة «حق الدفاع عن النفس» كما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، يكرّس العدو «حقّه» في حرية الحركة والاغتيالات في كل المناطق.
ففي اليوم الثاني لتثبيت وقف إطلاق النار، استهدفت مُسيّرة سيارة مدنية في عيتا الشعب، ما أدى إلى استشهاد ابن البلدة يوسف سرور وإصابة زوجته عندما كانا يتفقّدان منزلهما.
كذلك يكرّس العدو، بالنار والسواتر والردميات، المناطق العازلة والمحتلة داخل الأراضي اللبنانية المحررة، عبر استهداف جنوده ومُسيّراته تحركات الأهالي القريبة من الحدود. ففي بلدة كفركلا، ألقت محلّقة ثلاث قنابل صوتية على عناصر الدفاع المدني أثناء انتشالهم جثامين شهداء على بعد مئات الأمتار من الجدار.
صادر العدو عشرات الدونمات وضمّها إلى المنطقة المحتلة
ومن تلة الحمامص المحتلة، أطلق جنود الاحتلال النيران على سيارة مدنية كانت تمر من سهل الخيام باتجاه سردا. وفي وادي نهر الوزاني، تعرّض أحد أصحاب المنتزهات لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابته بجروح.
وعلى طول الواجهة الشرقية لكفركلا الواقعة على مسافة صفر من مستعمرة المطلة، صادر العدو عشرات الدونمات وضمها إلى المنطقة العازلة، أو المحتلة فعلياً، بعد جرف الحقول والمنازل المحاذية للجدار، إذ فتح الجنود ثغرات في الجدار في أكثر من مقطع لدخول الآليات. كذلك تحوّل مثلث تل النحاس إلى تلال من الجرف والردميات.
وأقفل العدو بصخور ضخمة الطريق من تل النحاس نحو تقاطع سهلَي الخيام والوزاني في سفح تلة الحمامص التي استحدث فيها مركزاً عسكرياً يشرف على المطلة.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان أن «الوحدات العسكرية تستكمل الانتشار في جميع البلدات الحدودية الجنوبية بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي».
وأشار البيان إلى أن «العدو لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة عملاً بالمواثيق والشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدّمها القرار 1701 (...) ولا يزال يتمركز في عدة نقاط حدودية، ويتمادى في تنصّله من التزاماته، وخرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه».
وشدّد رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز على «ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701»، مؤكداً على «الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل».