أطلع المدير العام لـ«مصرف الإسكان»، أنطوان حبيب، رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، على نتائج جولته الأخيرة في قطر، مطلع الشهر الحالي، حيث عرض حاجة لبنان إلى القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة والقروض السكنية لإعادة الإعمار.
وأشار حبيب إلى أنه اقترح على «صندوق قطر للتنمية» تمويل الصندوق «لمنح قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وإمكانية وصول سقف الإقراض إلى 100,000 دولار أميركي يسدد على مدى 20 سنة، على أن تكون قيمة التمويل من الصندوق 300 مليون دولار اميركي موزعة بالتساوي على ست سنوات تبلغ كل دفعة سنوية 50 مليون دولار».
ولفت إلى أنه تم الاتفاق أيضاً «على تزويد المصرف بالنموذج المعتمد لدى الصندوق لتقديم طلب القرض بشكل يستوفي شروط الصندوق»، لافتاً إلى أنه عرض مع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية «إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان».
وأعلن حبيب أنه تمّ البحث «في آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، كمرحلة أولى، بانتظار إنجاز السلطات الرسمية والمحلية عملية مسح الأضرار السكنية والبنى التحتية لتحديد المرحلة الثانية».
المدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب من قصر بعبدا:
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 20, 2025
منذ انتخاب الرئيس عون تزايد عدد طالبي القروض السكنية والمطالبين بشراء أسهم في مصرف الإسكان ما يعكس الأمل المتزايد بمستقبل لبنان pic.twitter.com/Z3839o2hlS
وأوضح أنه بالنسبة الى المرحلة الأولى، «اقترحنا خلال اللقاء أن تتراوح قيمة القرض بين 10 آلاف وخمسين ألف دولار أميركي لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئياً على أن يتم التسديد في مدة 15 سنة مع إعطاء فترة سماح 24 شهراً».
ولفت حبيب إلى أنّ الجهة الممولة للمشروع هي الدولة القطرية، مع الإشارة إلى «أن قيمة التمويل المخصصة للمرحلة الأولى تبلغ 100 مليون دولار تصرف على مدى خمس سنوات موزعة على 20 مليون دولار سنوياً».
وأشار إلى ارتفاع عدد طالبي القروض السكنية للبناء أو للشراء، منذ انتخاب رئيس الجمهورية، كاشفاً عن وجود عدد كبير من المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب الذين يطالبون بشراء أسهم في «مصرف الإسكان».
ولفت حبيب إلى أن القروض المخصصة للمتضررين «لا تشمل البيوت المهدمة بالكامل، لأن هذه الأخيرة بحاجة أولاً إلى اجراء مسح من قبل الدولة»، موضحاً أنّ الفوائد على جميع أنواع القروض «ستكون مدعومة ولن تتجاوز 6 في المئة».