بعد الزلزال الذي أثاره تعليق كل المشاريع المموّلة من «وكالة التنمية الأميركية» (USAID)، عاد القرار إلى الواجهة بعد الخفض الكبير الذي طاول العقود المتعددة السنوات.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية «خفض ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية بشكل كبير مع تقليص العقود المتعددة السنوات بنسبة 92% أو ما يعادل 54 مليار دولار».
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية، في بيان، إنه «في ختام العملية التي أجرتها قيادة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو، تمّ تحديد حوالى 5,800 منحة بقيمة 54 مليار دولار لإلغائها كجزء من أجندة أميركا أوّلاً، ما يعادل خفضاً بنسبة 92%».
وأوضح البيان أن «هذه الإلغاءات المنطقية ستسمح للمكاتب، إلى جانب مسؤولي العقود والمنح التابعين لها، بالتركيز على البرامج المتبقية، وإيجاد كفاءات إضافية وتصميم برامج لاحقة بشكل أكثر توافقاً مع أولويات الإدارة في إطار أجندة (أميركا أوّلاً)».
وأشار الناطق باسم الوزارة إلى أن «البرامج التي لم تُلغَ تشمل المساعدات الغذائية والعلاجات الطبية المنقذة للحياة لأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا ودعم دول مثل هايتي وكوبا وفنزويلا ولبنان وغيرها».
-
(أ ف ب)
القضاء: لإلغاء تجميد المساعدات
والثلاثاء الفائت، أمهل القاضي الفدرالي أمير علي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقل من يومين لإلغاء تجميد كل المساعدات، بعد تجاهل أمر المحكمة السابق الصادر قبل أسبوعين تقريباً.
وحظر القاضي على كل هيئات الإدارة الأميركية «تعليق أو وقف أو عرقلة الإفراج عن أموال المساعدة الإنسانية الدولية المرتبطة بعقود ومنح واتفاقات تعاون وقروض كانت نافذة بتاريخ 19 كانون الثاني 2025»، عشية دخول مرسوم الرئيس الأميركي حيز التنفيذ.
وقدّمت إدارة ترامب التماساً لتعليق أمر المحكمة الابتدائية الذي وافق عليه رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس مساء أمس، وفقاً لتقارير وسائل إعلام أميركية.
وأثار إصدار رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، أمراً رئاسياً تنفيذياً يقضي بـ«تعليق تمويل كل المشاريع المموّلة من وكالة التنمية الأميركية»، بلبلة واسعة بين المنظمات غير الحكومية في لبنان، ولا سيما تلك المموّلة من «USAID».