ناشدت «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج» رئيس الجمهورية جوزاف عون، «تحمّل المسؤولية والسعي الحثيث من أجل الحفاظ على حقوق طلابنا في الخارج».
وأشارت الجمعية إلى أن ذلك يشمل «الاستفادة من قانون الدولار الطالبي رقم ٢٨٣ الذي يلزم المصارف اللبنانية تحويل عشرة ألاف دولار على سعر الصرف الرسمي لكل طالب عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ المشمول بالقانون».
وأفادت بأن المصارف «تتهرب من تطبيق قانون الدولار الطلابي ولا تحترم النصوص المدرجة فيه، بحيث تمعن في التهرب من تطبيقه وهذه جريمة ترتكب بحق مستقبل مئات الطلاب الذين ما زالوا عالقين في جامعات الخارج وهم على أبواب التخرج ولا حيلة لهم ولا قوة في الاستمرار إلّا بمساندة هذا القانون».
وتوجّهت الجمعية إلى رئيس الجمهورية بالقول: «أنتم خير من يكون لنا عون في مسيرتنا العلمية ولنا كامل الثقة بأنكم ستألون اهتماماً لمطلبنا المحق، إذ ألمحتم في خطابكم إلى دعم العلم لأنه الركن الأساسي في تطوير وطننا وتقدمه إلى الأعلى».