حق الرد

المجلس الشيعي

وردت في «الأخبار» (الخميس 6 آذار 2025)، في تقرير بعنوان: «محكمة الأحداث vs المحكمة الجعفرية: طريق حلّ قضايا الحضانة ليس معبّداً»، بعض النقاط المتعلقة بطلاق الحاكم يقتضي توضيحها.
طلاق الحاكم لا يزال ساري المفعول ولم يتوقف يوماً، حتى بعد وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. وقد أنجزت المحكمة الشرعية (مكتب القضايا الشرعية) مئات القضايا، إذ وصل عدد طلبات الطلاق إلى ما يقارب 3 آلاف دعوى، أُنجزت منها الكثير. كما لدى المحكمة وكالات لطلاق الحاكم، ومن الوكالات ما يتم التنسيق مع المرجعية في أمره.
المفتي السيد علي مكي
رئيس المحكمة الشرعية
في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (مكتب القضايا)

■ ■ ■

«اليازا»

تعليقاً على ما ورد في «الأخبار» بعنوان «اليازا وقعت في المطبّ» (8/3/2025) نشير إلى أن كاتب المقال صال وجال، حتى استنتج ان لا شعارات زائفة في لبنان سوى شعارات «اليازا»، رغم ان القاصي والداني يدرك ان رسالة هذه الجمعية هي توعوية ومتخصصة بالارشاد في ما يعنى بالسلامة المرورية. ولا ندري ما الذي أزعج الكاتب ليصب جام غضبه على «اليازا» متهماً اياها بـ«احتقار العامة»، وهو بمقاله أعطاها صك براءة لكونه لم يجد ما يتهمها به سوى «شاكلة» شعاراتها على حد تعبيره، وكأن التوعية والإرشاد والعمل التطوعي أضحت جريمة لا تغتفر، أما نهب الاموال العامة والمودعين ونشر الفساد وارتكاب الجرائم فمسألة لدى الكاتب فيها وجهة نظر ولا تستدعي التوقف عندها!
أما انتقاد الكاتب «اليازا» لعدم تحميل رئيس الحكومة مسؤولية انسداد مجاري المياه والصرف الصحي، فان الرئيس سلام قد دخل لتوه الى السرايا الحكومي ومن الطبيعي عدم تحميله تبعة خمسين عاماً من الإهمال!
لم يجد الكاتب ما يرشق به الجمعية الا «تهمة» الارشاد والتوعية، وهو ما يبقى وساماً على صدرها، واننا لنطمئنه أننا ماضون في رسالتنا السامية للحد من الحوادث المرورية وتأمين السلامة العامة، ولن نتأثر بحملات موتورة.