عقيد يشارك مطلوباً في مقهى!

منذ سنوات، يستولي ح. م. (وهو مطلوب بموجب عدة مذكّرات توقيف) على أرض تبلغ مساحتها نحو 250 متراً مربعاً في محلة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، تعود ملكيتها لأشخاص من خارج المنطقة.

ورغم تقدّم المالك بشكوى، لم تحرّك فصيلة الحدث في وحدة الدرك الإقليمي ساكناً، فيما أخفقت تدخلات حزبية وسياسية في إقناع ح. م. بإخلاء العقار الذي افتتح فيه مقهى خشبياً تحوّل إلى ملتقى للمطلوبين.

في العدوان الإسرائيلي الأخير، لحقت بالمقهى أضرار بسبب القصف الذي تعرّضت له المنطقة، فتقدّم شاغل العقار بطلب لتقاضي تعويض من مؤسسة «جهاد البناء». وبعد الكشف على الأضرار تبيّن أنه لا يملك مستندات رسمية تثبت ملكيته للأرض أو استئجاره لها، ما لا يخوّله الحصول على تعويض.

فجأة، أقدم محتلّ العقار على «نفض» المقهى وتوسيعه من 50 متراً مربعاً إلى 250 متراً، مع تعدّ على مساحة إضافية من الأملاك العامة، وتزويده بمعدات جديدة... ليتبيّن أن العقيد في قوى الأمن الداخلي ن. ش. دخل شريكاً معه واستثمر أموالاً في المقهى.

تواصل اتحاد بلديات الضاحية مع بلدية الحدث وفصيلة الحدث لإزالة التعديات على الملك العام، إلا أن أحداً لم يحرّك ساكناً، بل وصل تحذير من الفصيلة إلى العقيد من «دخول حزب الله على الخط».

ولدى تسلّمه استدعاء من الأمن العسكري في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، زار العقيد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أوقف الاستدعاء وتواصل شخصياً مع الأمن العسكري في الشعبة لطلب ذلك، علماً أن العقيد نفسه كان يشغل منصب آمر فصيلة بعبدا، عندما شهد سجن قصر عدل بعبدا عام 2020 عملية فرار جماعي لأكثر من 60 سجيناً. وهو لم يعاقب يومها على التقصير الوظيفي، وجرى تعيينه لاحقاً في منصب أعلى.