رحّب «صندوق النقد الدولي» بطلب لبنان الحصول على برنامج دعم لمواجهة التحديات الاقتصادية، مبدياً استعداده لدعم جهود السلطات اللبنانية.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، إرنستو راميريز ريغو، في بيان في ختام زيارة إلى لبنان استمرت أياماً، إنه أجرى «مناقشات مثمرة» مع المسؤولين اللبنانيين «بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية».
وأضاف ريغو أنّ الفريق رحّب «بطلب السلطات برنامجاً جديداً مدعوماً من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان»، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات، وبينها استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم، «غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة».
وأكد أن الصندوق «يقف على أهبة الاستعداد، بالتعاون مع المجتمع الدولي لدعم جهود السلطات في مواجهة هذه التحديات»، وسيبقى موظفوه على «اتصال وثيق بالسلطات لمساعدتها في وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركز على استدامة المالية العامة والديون، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي» من بين إصلاحات أخرى.
قام فريق من صندوق النقد الدولي بزيارة الى لبنان في الفترة من 10- 13 مارس، ورحب بطلب السلطات اللبنانية من صندوق النقد دعم جهود لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة من خلال برنامج جديد. https://t.co/mQL2abXYXA pic.twitter.com/p6TB3rdCe5
— IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) March 13, 2025
وكان رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، وضع مجلس الوزراء، اليوم، في أجواء لقاءاته مع وفد صندوق النقد. ونقل وزير الإعلام بول مرقص، الذي تلا مقرّرات الجلسة، عن عون إشارته إلى تركيز صندوق النقد على «ضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف»، موضحاً أن «الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية».
وقال عون، وفق مرقص، إن الصندوق شدد على إقرار قانوني السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف.
وكان رئيس الحكومة، نواف سلام، أكد، خلال لقائه وفد الصندوق، على أنّ «هدف لبنان هو الوصول إلى برنامج مع الصندوق في أسرع وقت ممكن»، وأنه خلافاً لما جرى في السابق، «هناك فريق موحد مع رؤية موحدة تقع على عاتقه مهمة التفاوض مع الصندوق».
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب «الأمم المتحدة». واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وأعلن صندوق النقد في نيسان 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيق الخطة كان مشروطاً بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق.
واصطدمت المحادثات السابقة مع صندوق النقد بتباين الآراء بين الحكومة ومجلس النواب إزاء تقدير حجم الخسائر وكيفية إقرار الإصلاحات المطلوبة.
وقدّر البنك الدولي، الأسبوع الماضي، كلفة إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي والتعافي بنحو 11 مليار دولار. وقال البنك إن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي