قدّم رئيس «الاتحاد العمالي العام»، بشارة الأسمر، مذكرة باسم الاتحاد إلى وزير العمل، محمد حيدر، حول حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين.
وتتطرق المذكرة إلى واقع الأجور والتعويضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقانون العمل اللبناني والمؤسسة الوطنية للاستخدام ومجالس العمل التحكيمية، وتركز على 8 نقاط هي:
1- إعادة تقييم منطقية مبنية على دراسات موثوقة لواقع الأجر بالقطاع الخاص عبر الاستعانة بتقارير الإحصاء المركزي في رئاسة الحكومة لتحديد نسب التضخم.
- مؤسسات إحصائية موثقة محلية أو أجنبية لتحديد مصاريف واحتياجات الحد الأدنى للأجر الذي يحفظ كرامة العامل وحقه بالحياة الكريمة (سكن – طبابة واستشفاء – التعليم – النقل – الاتصالات والخدمات (كهرباء وماء واتصالات) عدا دراسات «الاتحاد العمالي العام»، والهيئات الاقتصادية ووزارة العمل ضمن ثلاثية التمثيل.
- دعوة لجنة المؤشر في أقرب وقت ممكن إلى مناقشة الوقائع المذكورة آنفاً.
2- إعادة تقييم الأجر في القطاع العام عبر الاستعانة بتقارير الهيئات الرسمية (مجلس الخدمة المدنية)
- دمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب لإعادة حد أدنى من قيمة الأجر للعاملين في القطاع العام والمؤسسات والمصالح المستقلة والقطاعات العسكرية والبلديات والمتقاعدين والمياومين وعمال الفاتورة وغب الطلب وللذين يبلغون سن التقاعد.
ـ السعي إلى هيكلة القطاع العام وإصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية وانهيار القيمة الشرائية للعملة اللبنانية وللدولار الأميركي أيضاً.
3- السعي إلى إعادة القيمة للتعويضات (التي فقدت قيمتها) منذ العام 2019 عبر دراسة منهجية تشترك فيها منظمات دولية (منظمة العمل الدولية) وتوحيد اقتراحات القوانين المقدّمة الى مجلس النواب بهذا الخصوص. إنصافاً للمتقاعدين وللذين سوف يتقاعدون في القطاعين العام والخاص والقطاعات العسكرية.
4- دعم «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وذلك بالتعاون مع إدارة الصندوق وضمن المفاهيم الصحية والاجتماعية والوطنية التي تحفظ الصندوق وأمواله (ديون ممتازة) وتحفظ بالتالي المضمونين والمستفيدين الذين يبلغ تعدادهم 3/1 ثلث الشعب اللبناني.
5- إنتاج قانون عمل عصري بالتعاون مع المعنيين وضمن ثلاثية التمثيل والاستعانة بالمنظمات والخبرات الدولية بما يحفظ حقوق الطبقة العمالية.
6- إعادة الحياة إلى المؤسسة الوطنية للإستخدام لتقوم بمهمتها في دعم العمل وإيجاد فرص العمل للحد من البطالة والهجرة.
7- إحياء ودعم مجالس العمل التحكيمية بكل الوسائل المتاحة وملء الشغور فيها والسعي لاستصدار الأحكام بالسرعة المطلوبة حفاظاً على حقوق العمال المصروفين وقيمة مستحقاتهم.
8- تطبيق القوانين على اليد العاملة الأجنبية تلافياً لمزاحمتها اليد العاملة اللبنانية وضمن مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المعنية».