استثنت وزيرة التربية، ريما كرامي، الجامعة اللبنانية من بيانها التوضيحي أولَ أمس بشأن الحوافز المالية والراتبين الإضافيين، فقامت الدنيا ولم تقعد، إذ ليس معروفاً ما إذا كان أساتذة الجامعة وموظفوها ومدربوها سيقبضون هذا الشهر «بدل الإنتاجية» الذي تقاضوه سابقاً من السلفة المالية لوزارة التربية، والتي توقفت عملياً هذا الشهر، في حين انتقلت صيغة الدفع من شركة تحويل الأموال (OMT) إلى موازنة الجامعة اللبنانية التي لا تستطيع أن تدفع البدل قبل التصديق على الموازنة، كما أن وزارة المال لم ترصد الـ 75 دولاراً التي أضيفت هذا العام على بدل الإنتاجية، ليصبح 725 دولاراً للأساتذة و375 دولاراً للموظفين والمدربين.
وليس معلوماً أيضاً ما إذا كان القرار الأخير لمجلس الوزراء ألغى استثناء أساتذة الجامعة اللبنانية وموظفيها من المرسوم 13020 على غرار الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي ما قبل الجامعي، والذي يعطيهم بدل مثابرة وثمن صفائح بنزين، عوضاً عن «بدل الإنتاجية».
فالمرسوم الجديد لم يصدر بعد، كما أن كرامي لم تذكر في بيانها ما إذا جرى إقرار الراتبين الإضافيين لأساتذة الجامعة، ليتقاضوا، بالتالي، 13 راتباً بدلاً من 11.
المفارقة أن التغيير في دفع الحوافز يتزامن مع الأعياد، فيما مستحقّات المدربين على وجه الخصوص لا تتجاوز 200 دولار شهرياً، وهؤلاء يعوّلون عادة على «بدل الإنتاجية» للإيفاء بالتزاماتهم العائلية.
وفي السياق، أشار رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين، أنطوان شربل، إلى أن الرابطة تواصلت مع وزارة التربية وطرحت أسئلة الأساتذة واستفساراتهم ولا تزال تنتظر الأجوبة، وهي «تعوّل على خطاب القسم والإيجابية التي سادت أجواء اللقاء بين وزيرة التربية والرابطة، كي يقبض الأساتذة والموظفون بدل إنتاجيتهم قبل الأعياد».
وأكّد أهمية الإسراع في دفع 11 راتباً مستحقّة للأساتذة بدلاً من 7 رواتب قبضوها في الأشهر الأولى لعام 2025، على أن تجري مساواتهم بباقي موظفي القطاع العام من خلال إعطائهم 13 راتباً.