سبق أن أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنه لن يسمح باستمرار السياسات التي كانت قائمة سابقاً والتي تخفي ترهلاً أو تغطية لفساد وهدر للمال العام. غير أن الإجراءات الإدارية لا تزال رهن بيروقراطية غير مفهومة أو حسابات سياسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملف إزالة آثار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ورغم أن الحكومة بدأت عملها للتوّ، وقد ورثت مشكلات كبيرة تعاني منها المؤسسات الرسمية نتيجة صعوبات العقدين الماضيين، إلا أن بعض الأمور تبقى رهن قرار رئيس الحكومة المباشر، وكل تأخير يفرض عليه تقديم تفسيرات مقنعة وعدم الركون إلى سياسة التجاهل التي اعتادها اللبنانيون.
وبحسب مصادر معنية، فإن جمعيات محلية حصلت خلال الحرب وبعدها على معونات بمبادرات فردية أو من مؤسسات أهلية أو من الجاليات اللبنانية في الاغتراب. وقد لجأت هذه الجهات حينها إلى التفاهم مع الجيش اللبناني أو مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة لإدخال المساعدات من دون مقابل تقديم جزء من هذه المساعدات لهذه المؤسسات.
وفي وقت لم يتلقّ لبنان بعد أي دعم عربي أو دولي لإزالة آثار العدوان وإطلاق عملية الإعمار، تواجه الهيئة العليا للإغاثة التي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، شأنها شأن مجلس الجنوب، رفض الرئيس سلام توقيع أوامر تسمح بتسلّم عدد كبير من المستوعبات الموجودة في المرافئ اللبنانية، وهو ما يرتّب رسوماً إضافية على التخزين، ويؤثّر على جودة بعض المواد كالأدوية والمساعدات الغذائية.
والأمر نفسه ينطبق على مساعدات قادمة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينتظر إدخالها موافقة خطية من رئيس الحكومة، علماً أن المساعدات ليست موجّهة إلى الدولة اللبنانية، كما يمكن للحكومة أن تضع إطاراً يضمن شفافية العملية، رغم أن تجربة الدولة مع المساعدات التي جاءت إلى لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت أو خلال الحرب الأخيرة لم تكن جيدة على الإطلاق. فمتى يفرج سلام عن المساعدات، ويسهّل لملمة أوضاع الناس؟