قدم «تكتل لبنان القوي» اقتراح قانون انتخاب مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات «لتحسين إدارة العملية الانتخابية والتمثيل»، وفق ما أعلن عضو التكتل، النائب سيزار أبي خليل.
ولفت أبي خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي، إلى أن التكتل «مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً إلى العلمانية الشاملة»، موضحاً أن إلغاء الطائفية السياسية وحدها «لا يؤدي إلى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية، وينسحب على أمور أخرى والوصول إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب».
أبي خليل وعطالله من مجلس النواب: قدّمنا اقتراح لقانون الإنتخاب مبني على "الأرثوذكسي" مع تعديلات
— التيار الوطني الحر - FPM (@tayyar_official) March 24, 2025
الصحناوي عن اقتراح المناطق التكنولوجية: لبنان قادر أنْ يكون على الخريطة العالمية
أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل "لبنان القوي" قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس باقتراح مبني…
وقال إن النقاش «هو في الأساس، فإما مناصفة وميثاقية حقيقية وينتج عنها مجلس نواب يمثل فعلاً المكونات فيه ويكون مخولاً دراسة تطوير النظام، أو الذهاب إلى ورشة علمانية شاملة وإلغاء الطائفية في جوانب الحياة السياسية والاجتماعية».
وأشار أبي خليل إلى أن الدستور قال «إن قانون الانتخاب من المواضيع الأساسية ولذلك لا يمكن مناقشة اقتراح قانون من دون ضم كل الاقتراحات من كل الكتل والنواب لنذهب إلى اللجان المشتركة والنقاش حول أي قانون انتخاب».
وعن انتخاب نواب للبنانيين المنتشرين، أكد أن «هذا الحق لا يمكن العودة عنه وهذا مبدأ دستوري وحتى المجلس الدستوري عطل نفسه سابقاً في هذا الإطار».
اقتراح قانون المناطق الاقتصادية التكنولوجية
وأشار أبي خليل إلى تقديم التكتل اقتراحاً للمناطق اللامركزية الاقتصادية المخصصة للصناعات التكنولوجية، معتبراً أن هذا الاقتراح «يسمح لأي مستثمر أن يكون لديه مبنى مجهزاً بالبنى التحتية اللازمة لاستضافة الصناعة التكنولوجية».
بدوره، أكد النائب عطالله، أن اقتراح القانون الارثوذكسي «نتج عن واقع أنه، طالما الدستور يرعى التوازن الطائفي لا يمكن إلا أن يعبر قانون الانتخاب عن حسن التمثيل»، لافتاً إلى إلى أننا «وصلنا إلى القانون الحالي ليستطيع المسيحيون تمثيل أنفسهم بقوتهم الذاتية ولذلك طالما الدستور يرعى التوازن فإن القانون الأرثوذكسي هو يعبر عن هذا الهدف».
وشدد على أن «الأمر الأساسي هو أنه لا يمكن البدء بهذا المسار في شكل ناقص فالمادة 95 في الدستور تنص على آلية محددة لإلغاء الطائفية في لبنان وبعدها يمكن انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يناقش القضايا المصيرية».
وأشار الى أن ما قُدم اليوم من اقتراح في اللجان المشتركة «لا يعبر عن هذه الروحية في الدستور»، مشدداً على أنه «بالنسبة لنا، العملية تبدأ بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يكون منطلقاً للدولة المدنية».
من جهته، أوضح الصحناوي فوائد اقتراح قانون المناطق الاقتصادية التكنولوجية، مؤكداً أن لبنان «قادر على أن يكون موجوداً على الخريطة العالمية في هذا الملف».