وزيرة التربية تدعو معلّمي «الأساسي» للعودة إلى الصفوف

دعت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، معلمي «الأساسي» إلى «العودة إلى الصفوف»، فيما وضعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة)، بين أيدي الأساتذة التفكير والتصويت لاتخاذ القرار المناسب.

وكانت الرابطة قد نفذت، قبل ظهر اليوم، اعتصاماً أمام مقر وزارة التربية في الأونيسكو، بعد إضراب تحذيري ليومين، وذلك بعد إبلاغها بان لا إمكانية لقبض بدل الإنتاجية في فصل الصيف، إضافة إلى مطالب مزمنة.

وأكدت رئيسة الرابطة، الدكتورة نسرين شاهين، في كلمة خلال الاعتصام، أنّ «الحل الجذري، يكون بإنقاذ المدرسة الرسمية عبر إقرار قانون تفرغ أو قانون تثبيت»، مشيرة إلى «أن مطالبنا الأساسية، هي:

- إعادة أجر الساعة إلى ما كان عليه قبل الأزمة 20.000 ل.ل= 13$

- تعديل مرسوم بدل النقل ليُدفع عن كل يوم عمل، لا عن 3 أيام عمل فقط أسبوعياً

- الطبابة

- حل ملف المستعان بهم مع «اليونيسيف» و إمضاء عقودهم، ودفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف

- تحويل مستحقات الإجرائي من بند المساهمات إلى بند الرواتب

- دفع بدل نقل للأساتذة على الصناديق

- احتساب أجر ساعة النظارة كاملة للمتعاقدين لا بنصف أجر

- دفع حوافز 90$ لـ 3 آلاف أستاذ عن عام 2020/2021 لم يدفعها الوزير الحلبي

- العقد الكامل و لا سيما لأساتذة المناطق الحدودية المرغمين على التعطيل القسري

- إنصاف أساتذة الأساسي المنتدبين إلى الثانويات لان ساعاتهم تحتسب أساسي و هم يعلمون في القسم ثانوي

ولفتت شاهين إلى أن «المُلحّ اليوم لحل الإشكالية الحاصلة هو:

- إقرار دفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف

- إصدار المرسوم 13020 في الجريدة الرسمية لتمكين الأساتذة من قبض المستحقات على السعر الجديد 366 ألف

- ضمان دخول القبض الشهري حيز التنفيذ

- قبض حوافز شباط قبل العيد

اجتماع مع وزيرة التربية

إثر ذلك، اجتمع وفد من المعلمين المتعاقدين للتدريس بالساعة في التعليم الأساسي الرسمي برئاسة نسرين شاهين، مع وزيرة التربية، ريما كرامي، التي أكدت أنها «متفهمة للمطالب والمظالم وأن الإضراب حق لكل الناس»، لكنها شدّدت على أنها «لا تعطي وعوداً غير مستندة إلى اعتمادات موجودة».

ولفتت كرامي إلى أنها كانت «المبادرة إلى المطالبة بحقوق المعلمين في الملاك والتعاقد، والمحافظة على آلية الدفع القديمة، لكن مجلس الوزراء أقر الموازنة وألغى سلف الخزينة، ما فرض تغيير الآلية السابقة»، موضحة أنها كانت أيضاً المبادرة إلى «إيجاد حلول لتأمين المداخيل للأساتذة، بحيث يتسلمها أفراد الهيئة التعليمية في سلة واحدة».

وأشارت إلى أنها بصدد دراسة الوضع المالي للوزارة، وأنها في حاجة إلى «بعض الوقت والثقة لأن فريق العمل في الوزارة يعمل ليلاً ونهاراً لوضع خطة لرفعها إلى مجلس الوزراء»، مذكّرة بأنها عملت «في وقت ضيق ومن خلال ميزانية محددة».

وأكدت وزيرة التربية أنّ الكتلة النقدية التي كان يحصل عليها المعلمون «لم تنخفض بل ارتفعت، وشرح رئيس دائرة المحاسبة ذلك، أما قبض ما كان يعرف باسم المساعدة الاجتماعية، فقد كان استثنائياً وأقره مجلس الوزراء لمرة واحدة».

ودعت كرامي المعلمين إلى «العودة إلى الصفوف، لأن العمل على تحسين أوضاعهم لن يتوقف عند هذه الخطوة، بل هو عملية مستمرة للوصول إلى سلسلة رتب ورواتب، تأخذ في الحسبان تأمين الحياة الكريمة للمعلمين ولجميع الموظفين».

رابطة الأساتذة المتعاقدين

وفي السياق نفسه، أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن «هدفها هو التوصل إلى آلية تضمن تعويض خسارة الأساتذة بالآلية الممكنة، وتحت أي تسمية»، مشيرة إلى أنه «طالما أن التفاوض قائم والوزيرة كرامي ستحمل الملف إلى الحكومة والمالية، فذلك يعيد النقاش إلى طاولة الحوار، وهذا ما نصبو إليه من أجل التوصل إلى حل منصف وعادل».

وقالت الرابطة، في بيان، إنه «بناء على ما سبق، قررت الرابطة العودة إلى الهيئة العامة للتصويت على ما سيصدر عن الرابطة من قرار بالطرق الديموقراطية، ونحن نضع بين أيدي الأساتذة ما تم البحث فيه تاركين لهم فرصة التفكير والتصويت لاتخاذ القرار المناسب».