حق الرد

وردت في التقرير المنشور في «الأخبار» (22 آذار 2025) بعنوان «كرامي تفتتح الإصلاح بمُخالفة القانون»، إشارة إلى أن السيدة أمل شعبان «أُخلي سبيلها بكفالة، ولا تزال حتى الآن مُتهمة بقضية تلقّي رشى مُقابل تسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين، لكون النيابة العامة المالية لا تزال مدّعية، والهيئة الاتهامية لم تبتّ بعد في قرار منع المُحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة».

لمّا كان مضمون النص أعلاه يُشوّه سمعة السيدة شعبان ويُوحي بأنها ما زالت مُتهمة ومُلاحقة قضائياً، نؤكد أن هذا الأمر مُجافٍ للواقع ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، إذ إن قاضي التحقيق في بيروت وبعد تحقيقات مُكثّفة لمُدة خمسة أشهر أصدر قراراً بتاريخ 21/5/2024 بمنع المُحاكمة عن السيدة شعبان، كما صدّقت الهيئة الاتهامية على قرار قاضي التحقيق بمنع المُحاكمة بمُوجب القرار الصادر عنها بتاريخ 11/2/2025، ما يُثبت براءتها التامّة من أيّ ادّعاءات أو مزاعم قد تكون أُثيرت في المقال، كما أن وزارة التربية وجميع المعنيين يعلمون ذلك وهم يتصرفون بكل مسؤولية ومناقبية بناءً على براءة السيدة أمل شعبان من التُّهم المُوجّهة إليها.

* بالوكالة المُحامي فادي محمود سعد