لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: شارل الحاج يقيل كريدية... كيدياً

بشكل مفاجئ، تلقّى رئيس المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، إخطاراً من وزير الاتصالات شارل الحاج، لإبلاغه بفسخ عقد العمل الموقّع بين وزارة الاتصالات وكريدية وإنهاء عمله كمدير عام للهيئة.

وبحسب المعلومات، فإن الحاج أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام بأنه سيُقدم على هذه الخطوة لأن كريدية يتمنّع عن إعطائه المعلومات التي يطلبها.

لكنّ مصادر مطّلعة أفادت بأن كريدية لم يتلقّ من وزير الاتصالات أي طلب رسمي للاستحصال على معلومات أو معطيات تحتاج إليها الوزارة، بل كان يحرّض موظفين في الوزارة على الاتصال هاتفياً بكريدية للاستحصال على معلومات ذات طابع «كيدي» لا تقع ضمن اختصاص الوزارة باعتبار أن العلاقة بين أوجيرو والوزارة منظّمة بموجب عقد تشغيل وصيانة وتحديث وتوسعة المنشآت وجباية الفواتير، فضلاً عن أن الهيئة هي مؤسسة عامة مستقلّة وتخضع لقانون خاص.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على استخدام كريدية لمدة سنة اعتباراً من 11/10/2024، بعد بلوغه السن القانونية «ولتعذّر تعيين مدير عام أصيل لهيئة أوجيرو في ظل الحكومة المستقيلة (حكومة نجيب ميقاتي)».

وبموجب العقد تنتهي مدّة الاستخدام في 11/10/2025، أو «حكماً عند صدور مرسوم تعيين المدير العام الجديد لهيئة أوجيرو» كما ورد في المادة الثالثة من العقد.

لكنّ الحاج لم ينتظر انتهاء العقد أو قيام مجلس الوزراء بتعيين مدير عام أصيل للهيئة، فأقدم أمس على فسخ العقد مع كريدية من طرف واحد من دون أي تعليل، مستنداً إلى حقّه بالقيام بذلك بموجب المادة الرابعة من العقد الذي يتيح لأي طرف إنهاء مفاعيل العقد بعد إبلاغ الطرف الثاني برغبته بذلك قبل ثلاثة أشهر.

إذاً، سيبقى كريدية في عمله لمدّة ثلاثة أشهر، أي حتى نهاية حزيران، أي قبل بضعة أسابيع من نهاية العقد. وقد لا يستمر في عمله إذا عيّن مجلس الوزراء رئيساً لمجلس الإدارة - مديراً عاماً للهيئة قبل هذا التاريخ.

إذاً، لماذا أقدم وزير الاتصالات على خطوة كيدية وهستيرية كهذه؟ في الواقع، وبحسب المعطيات المتداولة بين المطّلعين، فإن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات عدّة من وزير الاتصالات الاطّلاع على مسائل إدارية في هيئة أوجيرو، متعلقة ببعض الموظفين ورواتبهم، من دون أن يقدّم أي تعليل لطلباته سوى في أنه «الوزير الآمر الناهي».

لكن حتى هذا النوع من الطلبات التي لم ترفض أوجيرو أو كريدية تقديمها للوزير، أتى بشكل غير رسمي وبواسطة موظفين عاملين في الوزارة مثل باسل أيوبي وسواه، إذ تشير المعلومات إلى أن أيوبي وموظفين آخرين، أجروا اتصالات هاتفية بكريدية وأبلغوه بأن الوزير يطلب معلومات عن هيئة أوجيرو.

بدوره، أبلغ كريدية هؤلاء الموظفين بأن مثل هذه الطلبات يجب أن تكون منظّمة وأن تأتي بشكل رسمي إلى الهيئة للردّ عليها وفق منطوق القانون الذي تخضع له أوجيرو، سواء قانون إنشاء الهيئة، أو المرسوم 3269 الذي تُكلّف الهيئة بموجبه «بأعمال وتشغيل وصيانة وتحديث وتوسعة المنشآت وجباية الفواتير لصالح وزارة الاتصالات».

لكن سرعان ما يتبيّن أن المسألة أبعد من ذلك. فالوزير يريد الاقتصاص من كل من عارضه يوم كان ينوي إدخال معدات وتجهيزات اتصالات إلى لبنان محظورة عليه بموجب القانون.

كريدية سبق أن أرسل في 9/7/2024، كتاباً إلى وزير الاتصالات في حينه جوني القرم، يطلب منه منع «كلّ الشركات الخاصة من مزوّدي خدمات الإنترنت ومزوّدي خدمات المعلومات من إدخال أيّ تجهيزات يمكن أن تستعمل النطاقات التردّدية لخدمات الجوال بجميع أجيالها»، وعلّل كريدية هذا المنع بأنه يتطلّب «ترخيصاً وتخصيصاً لهذه التردّدات» يخضعان لقانون يصدر عن السلطة التشريعية أي مجلس النواب، وبالتالي فإن أي شبكة تحت أي مسمّى تستعمل عبرها هذه التقنيات والنطاقات التردّدية من قبل الشركات الخاصة لا يمكن ترخيص إنشائها إلّا من خلال مجلس النواب».

وقد جاء هذا الكتاب، بعد معركة طاحنة استمرّت لسنوات حين حاولت شركة «وايفز» التي يملكها شارل الحاج ورئيس مجلس إدارتها ناصيف بشارة، إدخال شبكة «وايماكس». يومها كريدية اعترض في كتب عدّة على إدخال هذه المعدات لأنها «مخالفة للمواصفات المقدّمة في الترخيص العائد للشركة لناحية التردّدات أو الخدمات المسموح بها سنداً للمراسيم المرعية الإجراء ولا سيما المرسوم 9548 ومرسوم الترخيص لها الرقم 4318».

وللمصادفة، فإن «وايفز» إلى جانب شركات أخرى حصلت على تراخيص عمل مؤقتة تسمح لها بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى واستعمال بعض التردّدات اللاسلكية من رئيس الهيئة المنظّمة للاتصالات في حينه، كمال شحادة (وزير المهجرين اليوم).

ولم يكن رفض إدخال هذه المعدات لشركة «وايفز» هو الأول، إذ إن شربل نحاس رفض إدخالها إلى لبنان يوم كان وزيراً للاتصالات للسبب نفسه، أي لأنها تستعمل تردّدات وتقنيات تحوّلها إلى شبكة خلوي.

رغم كل الاعتراضات على وجوب حصول الشركة على ترخيص في مجلس النواب، إلا أن جوني القرم أدخل المعدات لشركة «وايفز». بدا كأنّ القرم «باع» الأمر، رغم علمه بأن التردّدات التي ستحصل عليها الشركة هي «الأصل النادر» الذي تبيعه الدول بأثمان باهظة في حال قرّرت خصخصة قطاع الاتصالات. فهذا الأصل لا يمكن تعويضه، ولا يمكن إيجاد بديل له، وتخصيصه لجهة واحدة بمثابة امتياز يفتح لها أبواب الأرباح على مصاريعها.

الآن، بدأت حملة الاقتصاص من الذين منعوا «الاستيلاء» على «الأصل النادر»، وكريدية ليس سوى أول ضحية سيتبعه ضحايا آخرون حين يقرّر الحاج أنه لا حاجة إلى موظفي «أوجيرو» بحجة خصخصة قطاع الاتصالات.