أكد وزير العمل محمد حيدر أن الوزارة تعمل على رفع الحد الأدنى للأجور والوصول إلى راتب «يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين».
وكشف حيدر خلال مؤتمر صحافي من مكتبه، اليوم، أنه «هناك دعوة للجنة المؤشر للإجتماع في السابع من نيسان المقبل، لوضع دراسة مبدأية عن كيفية تحسين الحد الأدنى للأجور»، مؤكداً أن «كل الارقام التي تطرح في الإعلام هدفها التشويش وليس المساعدة وهي تخص مطلقيها ولا دخل للوزارة بها»، وأشار إلى أن الوزارة تسعى «للوصول الى حد أدنى يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين».
وأثار وزير العمل مسألة تصريح الشركات عن عمالها للضمان، واعتبر أن ذلك «يؤثر سلباً على تمويل الضمان وتعويضات نهاية الخدمة، إذ لا يعقل أن يكون كل عمال لبنان يقبضون فقط الحد الأدنى للأجور»، وقال: «سيصار إلى نقاش صريح مع القطاعات المنتجة وارباب العمل من أجل التصريح الفعلي عن الأجور والرواتب».
وردا على سؤال حول التغييرات في الضمان، كشف أنه «ابتداء من الأسبوع الحالي سنبدأ نلمس متغيرات حول نسبة التغطيات للعمل المقطوع وغير المقطوع، وسيشعر المواطن بالفرق، لأننا سنعود الى حد ما كما كان عليه الأمر قبل الأزمة، واتفقنا على طريقة الدفع بين الضمان والمستشفيات من خلال سلف سريعة».