تتفاعل قضيّة قيام المدير العام لأمن الدّولة اللواء إدغار لاوندس بسحب العناصر الأمنيّين المكلّفين بحماية الشخصيات، ومن بينها رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي سحبت مديرية أمن الدولة الضابط المسؤول عن أمنه وكامل العناصر الأمنيين المكلّفين بحمايته، وأُبقي فقط على أربعة عناصر لحمايته شأنه شأن بقية النواب، رغم أنه رئيس لكتلة نيابية ولحزب سياسي، ما يجعله أكثر تعرّضاً للمخاطر في حال كشفه أمنياً.
ورغم أن قرار المديرية يفترض أن يشمل كل الشخصيات، إلا أن واقع الأمر أن حماية الشخصيات تتولاها كل الأجهزة الأمنية وليس جهاز أمن الدولة وحده، وبالتالي ينبغي توحيد المعايير في التعامل مع مسألة الحماية، مع الأخذ في الاعتبار الشخصية المعنية ومدى تعرّضها لمخاطر أمنية في ظل تفلّت الحدود مع فلسطين المحتلة وعلى الحدود الشرقية، وتصاعد المخاطر الداخلية.
وفي هذا السياق، تشير الأرقام إلى ازدواجية واضحة في المعايير المعتمدة لحماية الشخصيات الأمنية، إذ إن بعض رؤساء الأحزاب يحظون بعدد ضخم من الضبّاط والعسكريين، كأولئك المخصّصين مثلاً لرئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، ويتعدّى عددهم الـ100 عنصر بينهم 3 ضبّاط ونحو 13 سيارة، علماً أن جعجع ليس نائباً.
ازدواجيّة المعايير تتبدّى بشكلٍ أوضح بين رئيسيْن سابقيْن للجمهوريّة، هما ميشال عون وأمين الجميّل، إذ خُصّص للأوّل 25 عنصراً أمنياً وسيارتان، بينما فُرز للثاني 43 عنصراً وسيارتان.
وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الرئيس فؤاد السنيورة الذي يرافقه نحو 40 عنصراً والرئيس سعد الحريري الذي يحظى بأكثر من 120 عنصراً أمنياً.
غياب هذه المعايير سيكون على طاولة مجلس الأمن المركزي الذي يعقد اجتماعاً صباح اليوم. وعلمت «الأخبار» أنّ هناك توجهاً للتصويت على عدم المضي في قرار المديرية العامة لأمن الدولة، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، بانتظار دراسة شاملة يُعدّها المعنيون لتوحيد المعايير في شأن عدد العناصر الذين سيُفرزون لكلّ شخصيّة، على ضوء الوضع الأمني وحاجة كلّ منها والمخاطر التي تواجهها. وعليه، يُفترض أن يعود «أمن الدولة» عن القرار إلّا إذا كانت خلفه أبعاد سياسية.