«المؤسسات التربوية الخاصة» يطلب تعليق قانون الهيئة التعليمية

طالب «اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة»، اليوم، بتعليق قانون الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، بعدما طلب رئيس الحكومة نواف سلام نشره في الجريدة الرسمية.

واستغرب الاتحاد، في بيان، «تحويل هذا القانون إلى النشر في الوقت الذي اتّفق فيه أصحاب الشأن أنه يحتاج إلى تعديل حتى يصبح قابلاً للتطبيق»، مجدداً تأكيد «موقفه الثابت من أنّ القانون يصعب تطبيقه بصيغته الحاليّة لجهة عدم احترامه لمبدأ الشموليّة والعدالة في توزيع الأعباء والمسؤوليّات، ولجهة افتقاره إلى آلية واضحة».

كما اعتبر الاتحاد أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون «خلال الثلث الأخير من هذا العام الدراسيّ، وموازنات المدارس قد أقرّت وأي تعديل فيها سيرتّب أعباء إضافية على المدارس وعلى أولياء الأمور».

لذلك، طلب الاتحاد من رئيس الحكومة «تعليق نشره ريثما يتسنّى عقد لقاءات بين الأطراف المعنيّة من لجان نيابيّة مختصّة، ووزارة التربيّة ونقابة المعلّمين واتّحاد المؤسسات التربويّة الخاصّة، إفساحاً في المجال لمتابعة دراسة التعديلات التي تمّت مناقشتها مع دولة الرئيس إلياس أبو صعب ونقابة المعلّمين في المجلس النيابي، والتوافق عليها لضمان الوصول إلى صيغة قابلة للتطبيق».