«الداخلية» و«العدل» تبحثان تفعيل محكمة سجن رومية

بحث وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، ملف السجون وتسريع المحاكمات، وذلك خلال اجتماع حضره النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، ونقيبا المحامين في بيروت وطرابلس ومسؤولون أمنيون.

وعقد الوزيران، بعد الاجتماع، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، استهله الحجار بالإشارة إلى أن «التحدي الأساسي هو الاكتظاظ في السجون على كل الأراضي اللبنانية»، لافتاً إلى أن هذا الموضوع «قيد المعالجة، وهناك عمل على كل المستويات لجهة تسريع المحاكمات والبت بملفات الموقوفين في أسرع ما يمكن وتحسين الرعاية الصحية لهم، وذلك بالتنسيق مع وزير العدل ونقابتي المحامين والقضاة وقوى الأمن الداخلي».

وأوضح أن أحد الأهداف الأساسية للاجتماع «هو تفعيل العمل بالمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي، لأن هذا الموضوع سيساهم في حل المشاكل التي تحدثنا عنها»، مؤكداً أن هناك «التزاماً من قبل قوى الأمن، وهناك أيضاً إجراءات ستتخذ مع نقابتي المحامين والقضاة لتسهيل أعمالهم وتأمين كل المتطلبات المطلوبة للقيام بعملهم باستقلالية مطلقة وبنزاهة».

وأعلن أن وزارة الداخلية وقوى الأمن «حاضرتان لتسهيل كل الإجراءات التي تؤدي الى تسهيل عمل المحكمة لأن الهدف هو إعادة تفعيلها لتسريع عملها تخفيفا للاكتظاظ والاشكالات داخل السجون».

بدوره، أشار نصار إلى أننا «سنكمل البحث في إنجاز الاجراءات اللازمة لأن الهدف هو إعادة تنشيط المحكمة الموجودة في السجن وأن تحترم كل الاجراءات القوانين اللازمة وتكون ضامنة لحقوق الانسان ولحق الدفاع ولهيبة القضاء ولحصانته»، لافتاً إلى أن كل الجهود «ستنصب لإنجاح هذا الإجراء، والرغبة موجودة لدى الجميع في أن يكون حق الدفاع مصانا وأن تكون هيبة واستقلالية القضاء والمحامين مصانة لكي يكون حق المتهم مصاناً».

وأضاف: «أعتقد أننا سنباشر العمل في هذه المحكمة بعد الاجراءات اللازمة بمدة قليلة بعدما تكون الإجراءات وضعت قيد التنفيذ».