«هيئة مكافحة الفساد»: 40 % فقط من الإدارات تنشر المعلومات حكمياً
كشف التقرير السنوي الأول بشأن «حسن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات» أن «40 بالمئة فقط من الإدارات تنشر المعلومات حكمياً وأقل من 50 بالمئة من الإدارات الوطنية و25 بالمئة فقط من الإدارات المحلية قامت بتعيين موظف معلومات».
وجاء في التقرير الذي تمّ إطلاقه، اليوم، في مؤتمر عقد في قصر الأونيسكو في بيروت، أن «70 بالمئة من الإدارات الوطنية تعتبر أن لديها معرفة كافية بالقانون، وإن كان ذلك غالباً مع وجود مفاهيم خاطئة».
كما أظهر أن «76 بالمئة من طلبات المعلومات تمت الإجابة عليها على المستوى الوطني، مقارنة بـ63 بالمئة على المستوى المحلي».
ويسلط التقرير الضوء على التحديات الرئيسية، بما في ذلك «ضعف المؤسساتية والغموض القانوني وغياب موظفي المعلومات، إلى جانب ضعف النشر الحكمي ومعدل الاستجابة والعوائق التقنية».
وللتغلب على هذه التحديات، يوصي التقرير «بتعيين موظفي معلومات وتحسين أنظمة إدارة المعلومات وتعزيز آليات التنفيذ وتكثيف التدريب في القطاع العام وزيادة الوعي العام بالقانون».
ويشكل التقرير الذي أعدته «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وهي الجهة المسؤولة عن متابعة الالتزام به، أول تقويم من نوعه، حيث شمل أكثر من 1400 إدارة على المستويين الوطني والمحلي، ويؤكد «الحاجة إلى وضع إجراءات واضحة وسهلة للوصول إلى المعلومات لضمان الالتزام الفاعل».
حضر المؤتمر وزير العدل عادل نصار ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، النائب محمد خواجه ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» القاضي كلود كرم، رئيسة قسم التعاون في بعثة «الاتحاد الأوروبي» في لبنان أليساندرا فييزر، الممثلة المقيمة لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» بليرتا أليكو وشخصيات سياسية ودبلوماسية.
وتمّ إعداد التقرير بدعم من «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وبتمويل مشترك من «الاتحاد الأوروبي» وحكومة الدنمارك.