الكتل النيابية لا ترغب في التمديد البلدي: اقتراح اللوائح المقفلة قيْد الدّرس

بعد شهر بالتمام والكمال، تُفتح صناديق الاقتراع في محافظة جبل لبنان إيذاناً ببدء الانتخابات البلديّة في كلّ لبنان بعد تأخير 3 سنوات عن الموعد الذي كان مفترضاً عام 2022.

صحيح أنّ المهلة الفاصلة عن الاستحقاق تبدو قصيرة، في ظلّ رهان البعض على إمكانية إقرار تأجيلٍ ثالث، إلا أنّ هذا الرهان يترنح أمام رغبة غالبيّة القوى السياسيّة في السيْر بالانتخابات البلديّة وعدم وجود نوايا بالإرجاء، وإن كان البعض يؤكّد وجود انقسامٍ داخل مجلس النوّاب بشأن التمديد، خصوصاً مع تزايد الاعتداءات الإسرائيليّة أخيراً.

ويؤكّد أكثر من نائب من مختلف الكتل النيابيّة أنّ اقتراح قانون لتأجيل تقني للانتخابات البلدية حتى نهاية تشرين الأول الذي تقدّم به النائبان وضّاح الصادق ومارك ضو غير قابل للعرض على الهيئة العامة، رغم تضمنه بعض النقاط التي ينبغي إقرارها، «لعدم وجود من يجرؤ على تأييد التأجيل علنياً»، على حد تعبير بعض النوّاب.

وبسبب حماسة البعض إلى إقرار بند اللوائح المقفلة في قانون الصادق – ضو، تشير مصادر نيابيّة إلى مساعٍ لإقناع بعض النوّاب بتقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر يتضمّن بنداً وحيداً هو اللوائح المقفلة. فيما يتريّث رئيس المجلس نبيه بري في الدّعوة إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل، بانتظار استمزاج آراء الكتل حول إمكانيّة تمريره في الجلسة، بالإضافة إلى تفاصيله لناحية إقراره في بيروت حصراً أو انسحابه على البلديات المؤلفة من 18 و21 و24 عضواً.

وتلفت المصادر إلى أن لا اتفاق حول هذا الأمر بعد، إذ إنّ بعض الفرقاء يرفضون أن تُطبّق هذه الصيغة على البلديات المؤلفة من 18 و21 عضواً ويحاولون حصرها بالمدن الكبرى المؤلفة من 24 عضواً، وعلى رأسها بيروت لضمان المناصفة وعدم التشطيب، وضمان وصول مجلس بلدي متوازن بين المسلمين والمسيحيين.

في المقابل، يرفض بعض نواب بيروت السُنّة الاقتراح باعتبار أن الأمر لا يشمل ضمان التمثيل السني في المناطق التي يشكل الناخبون السنة فيها أقلية، «فلماذا نعمد إلى ضمان التمثيل المسيحي في بيروت بينما لا تضمن القوى السياسية تمثيلنا في المناطق الأخرى، كبعلبك مثلاً؟».

وعليه، كثّف نواب بيروت ونواب بعض الكتل السنية لقاءاتهم للاتفاق على رفض السيْر بهذا الطرح في المجلس. ويقول أحد نواب بيروت: «نحرص على تشكيل لائحة تضم جميع الأحزاب السياسية لضمان المناصفة، ولكن اقتراح قانون اللوائح المغلقة هو بمنزلة فرض علينا ولن نقبل به. يمكننا أن نحمي المناصفة بالأعراف المعمول بها منذ عام 1998، ولكن ماذا لو عمد البعض إلى تشكيل لائحة مغلقة في بيروت من دون مراعاة التوازن الطائفي؟».