ردّ الرؤساء الثلاثة ينتظر أورتاغوس مع رفض للتطبيع: الأولوية لانسحاب إسرائيل وتثبيت وقف إطلاق النار

فُتِحت كل الأوراق، وصارَ اللعب على المكشوف. الهدف واحد، هو جسم حزب الله بالكامل، من دون استثناءات، وتنفيذ الشروط الأميركية – الإسرائيلية بـ«الاجتثاث» على كل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية. وقد تكفّل العدو خلال الأيام الماضية بتظهير بنك أهدافه المشتركة مع واشنطن، وهو جزء من خطتهما المتدحرجة لمرحلة ما بعد إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، سيما أن الخطة تعثّرت خلال الحرب، حيث إنه برغم كل إنجازات العدو، إلا أنها لم تنجح في طي صفحة حزب الله بالكامل، والذهاب إلى مرحلة داخلية جديدة ليسَ فيها سوى سلطة خاضعة بالكامل للاحتلال.

وإذا كانت السلطة الجديدة التي تكوّنت على خلفية الحرب، لم تقصّر في خضوعها للأميركيين، إلا أن هناك نقاطاً لا يُمكن تجاوزها خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع ملف سلاح المقاومة، الأمر الذي حشر أركان الحكم في الزاوية، برغم أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي يستعجلان تنفيذ «أمر العمليات»، الذي ستكرره نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على مسامع المسؤولين في بيروت، التي وصلتها يومَ أمس، حيث من المقرّر أن تلتقي الرؤساء الثلاثة جوزيف عون، نبيه برّي ونواف سلام، بدءاً من صباح اليوم.

وإذا كانت المطالب الأميركية والإسرائيلية واضحة لجهة الطلب بوضع خطة عملية لنزع سلاح المقاومة من كل لبنان، فإن الرد على الطرح الأميركي المتعلّق بإطلاق مسار تفاوض دبلوماسي مع العدو، كان محل تشاور بين الرؤساء الثلاثة الذين اتّفقوا على التأكيد أمام أورتاغوس بأن «لا حاجة إلى 3 مجموعات عمل لحل الملفات العالقة بدءاً من مزارع شبعا، مروراً بالأسرى ثم ترسيم الحدود ومسألة التلال الخمس، وأن لجنة تقنية عسكرية واحدة تكفي لذلك»، وقالت المصادر المعنية إن لبنان سيطلب أولاً «تثبيت وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز قدرات الدولة اللبنانية لضمان السيادة».

وأوضحت المصادر أن الرؤساء الثلاثة توافقوا أيضاً على جواب واحد من مسألة التطبيع، على قاعدة أن هذا القرار دونه تعقيدات تتصل أولاً بعدم استعداد لبنان لهكذا مسار، وأن أقصى ما يُمكن أن يصل إليه لبنان هو إحياء اتفاقية الهدنة (1949) كحل مستدام، باعتبارها أيضاً إطاراً تقنياً وقانونياً. أما في ما يتعلق بسلاح المقاومة، فسيؤكّد لبنان أن هذه العملية تتطلب حواراً داخلياً مع حزب الله قد يأخذ وقتاً، ولا يُمكن للبنان أن يتحمّل انفجاراً من الداخل يؤدّي إلى فوضى أهلية، وسيسأل الجانب اللبناني عمّا إذا كانت هناك مصلحة أميركية في أن تصبح الساحة اللبنانية كالساحة السورية.

هذه العناوين، استدعت في الأيام الأخيرة، تحركاً لخلق جوّ سياسي واسع يدعم الموقف الرسمي، ويساعد في إفهام الأميركيين بأن قابلية طروحاتهم للتسويق داخلياً، أمر شائك ومعقّد وأن غالبية المرجعيات تدرك مخاطرها. وفي هذا السياق، أتى اجتماع رئيس الجمهورية مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بعبدا قبل يومين، وبعده صرّح الأخير بأن «نزع سلاح حزب الله ليس سهلاً»، مشدّداً على ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية لا عسكريّة. واعتبر أنه «ليس بسهولة يمكن نزع السلاح الآن، وهو يتطلب وقتاً ويجب أن نصل إلى ذلك، فالجماعة أقوياء ومعنوياتهم موجودة»، مشدّداً على «ضرورة العمل دبلوماسياً في هذه المرحلة لأن لبنان لا يحتمل حرباً جديدة». وفي ما يتعلق بالتطبيع اعتبر الراعي أن «التطبيع ليس وقته الآن، وهناك أمور كثيرة أهم مثل ترسيم الحدود وتسليم السلاح».

وعلمت «الأخبار» أن كلام الرعي كان باتفاق مع عون لتهيئة جو داخلي يؤكّد للأميركيين صعوبة ما يطلبونه وعدم وجود توافق لبناني حوله، ولا موافقة عليه حتى من قبل خصوم حزب الله وللتأكيد على أن الأمور تحتاج إلى وقت.

واعتبرت أوساط بارزة أن الأجواء الداخلية ستضطر أورتاغوس إلى تخفيف لهجتها، علماً أن الجهات الرسمية في لبنان تتحدّث عن وجود أكثر من رأي لدى دوائر القرار في الولايات المتحدة الأميركية بشأن كيفية التعامل مع الملف اللبناني، فليست كل الجهات مؤيّدة لمسار يُمكن أن يدفع لبنان إلى الانفجار الداخلي.