أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، قراره الظني في ملف الاستشارات العائد إلى «مصرف لبنان»، والموقوف فيه الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة بجرم «اختلاس مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي». فقد اتهم سلامة بـ «ارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع».
كما اتهم القرار المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري بـ «االتدخل بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع»، ومنع عنهم المحاكمة من جرائم الغش والاحتيال.
ورد طلب إخلاء سبيل سلامة، كما رد طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني وعيسى الخوري، وأحالهم جميعاً على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.
ونقلت وكالة «فرانس برس» وقائع القرار الظني الذي اطلعت على نسخة منه وفيها أن سلامة أصدر قرارات منفردة بين عامي 2015 و2016، أجرى بموجبها «تحويلات من حساب الاستشارات في مصرف لبنان، إلى حسابات مفتوحة باسم ميشال تويني»، وأنه أقدم بناء على هذه التحويلات «على إصدار شيكات مصرفية لأمر المدعى عليه مروان عيسى الخوري، الذي بدوره أقدم على تظهير الشيكات وسلمها للمدعى عليه رياض سلامة الذي وقع عليها وأودعها في حسابه الشخصي».
وأفاد القرار بأنّ إفادة سلامة تضاربت مع أقوال المحاميين حول كيفية تحويل هذه الأموال ومصدرها، لكنها انتهت إلى أن تلك الأموال صبّت في حساب رياض سلامة. ويستدل على أن الأخير «أعطى أوامر التحويل تزويراً من حساب الاستشارات إلى حساب تويني بصورة مخالفة للقانون، مبدداً بذلك أموال مصرف لبنان».