أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، أنّ ما تمّ تطبيقه من إجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي سيتم العمل عليه بالزخم نفسه في مرفأ بيروت، مشيراً إلى أنّ الأولوية في هذه المرحلة هي للشق الأمني، تماماً كما تمّ التعامل مع مطار بيروت.
وبعد مزاعم تهريب أسلحة لحزب الله عبر مرفأ بيروت، أكد رسامني، خلال مؤتمرٍ صحافي، أنّ الأمن في مرفأ بيروت «ممسوك بيد من حديد، وإن حصلت خروقات أحياناً، فإنها لا ترقى لمستوى ما تمّ تداوله».
وأضاف أنّ هذا المرفأ «يشكل 80% من إيرادات الجمرك، ولا نسمح لأحد بتداول أخبار من هذا النوع».
وأشار وزير الأشغال إلى أنّه «تواصل مع جميع الجهات المعنية، من الجمارك إلى الأمن العام، إلى مخابرات الجيش، إلى إدارة المرفأ، ولم يحصل على أي إثباتات تدعم ما تمّ تداوله، داعياً من لديه أدلة إلى تقديمها».
أمّا على الصعيد الإداري، فتساءل رسامني عن سبب بقاء اللجنة المؤقتة التي تدير المرفأ منذ التسعينات، وأكد ضرورة وضع صيغة قانونية واضحة لمجلس إدارة المرفأ.
ولفت إلى أنّ الجهود جارية للحصول على أجهزة «سكانر» لتعزيز الرقابة وتسهيل عملية التصدير، خاصةً إلى دول الخليج.