أمهل «تجمع العسكريين المتقاعدين» الحكومة حتى 15 نيسان لوضع مطالب المتقاعدين قيد الحل «وإلا وجد التجمع نفسه مكرهاً للنزول بقوة إلى الشارع».
وطالب التجمع، في بيانٍ، الحكومة «بدفع مساعدة فورية بمرسوم مبلغ 20 مليون ليرة شهرياً للعسكريين والمتقاعدين لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام، ووضع دراسة شاملة لإصلاح الرواتب والأجور في القطاع العام يعمل بها من شهر حزيران 2025، تبدأ بوقف التقديمات والعطاءات لموظفي القطاع العام وتوحيد الرواتب على ألا تقل عن 50% من قيمتها بالدولار خلال عام 2019 ووضع جدول نصف سنوي بنسب محددة لتعويض باقي الراتب ليصل إلى كامل قيمته خلال عامين ونصف عام على الأكثر».
كما طالب التجمع مجلس الوزراء «بإيجاد الحل الواقعي لتعويض المتقاعدين بعد عام 2019 بمستحقات تقاعدية توازي ما تقاضاه من تقاعد قبل عام 2019، وحل باقي المشكلات المتعلقة بالأوسمة والتعويض العائلي وغيره».
وأعطى تجمع العسكريين «الحكومة مهلة حتى 15 نيسان 2025 لوضع مطالب المتقاعدين قيد الحل، وإلا وجد التجمع نفسه مكرهاً للنزول بقوة إلى الشارع لتحقيق مطالب من أفنوا حياتهم في خدمة الوطن. فما مات حق وراءه مطالب».