سؤال للحكومة عن تضارب المصالح بين وزارة الاتصالات وشركات الوزير

تقدم النائبان ياسين ياسين وابراهيم منيمنة بسؤال إلى الحكومة، من خلال المجلس النيابي، يتعلق بموضوع «تضارب المصالح بين منصب وزير الاتصالات شارل الحاج وشركاته العاملة في مجال الاتصالات في لبنان والخارج، خصوصاً لجهة الوصول إلى صاحب الحق الاقتصادي في حال تم تسجيل الأسهم بأسماء أخرى في السجل التجاري، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة بينه وبين السيدين ناصيف بشارة وإيلي الحاج اللذين يشغلان مناصب قيادية في هذه الشركات».

وجاء في السؤال: «نتوجّه إلى الحكومة بشكل عام ولوزير الاتصالات بشكل خاص بالأسئلة التالية:

- ما هي الشركات التي يمتلكها أو يملك حصصاً فيها السيد وزير الاتصالات أو يعتبر صاحب الحقّ الاقتصادي فيها أو تربطه بها أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؟ وكيف يمكن أن يبرر عدم وجود إمكانية لتضارب مصالح بين عمل هذه الشركات ومصلحتها ومهام الوزير كوزير لقطاع الاتصالات؟

- ما هي العلاقة التي تربط السيد الوزير بالسيد ناصيف بشارة، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركتي Mada/Waves، Connection services ش.م.ل؟ والسيد إيلي حاج، الرئيس التنفيذي المعين حديثاً لشركتي مدى هولدنغ و MCI ِش.م.ل؟

- ما هي الإجراءات التي يمكن أن تحمي الوزارة من أي تضارب محتمل في المصالح بين شركات السيد الوزير ومصلحة الوزارة في هذا المجال؟

- هل اضطلعت الحكومة أو بادرت للتأكد من وجود إمكانية لتضارب مصالح بين مصالح الوزير الخاصة في شركاته ومصلحة الوزارة»؟

وأمل النائبان ياسين ومنيمنة «تقديم جواب خطي على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب».