تتفاعل وسائل إعلام وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مع إصدار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميم تعديل البند 2 من المادة 25 من قانون البلديات رقم 665/97، والذي يقضي بمنح المرأة المتزوجة حق الترشح لعضوية المجلس البلدي في بلدتها الأم وليس فقط في بلدة الزوج، كما لو أنّهم يسمعون عنه للمرة الأولى.
علماً أنّ تعديل القانون لحظ هذا الحق عام 2017، قبل أن يمدّد للبلديات وتُرجأ الانتخابات إلى أيار المقبل.
بدأت قصّة مشروع القانون الذي تقدّم به النائب السابق غسان مخيبر مع مهندسة تعيش مع زوجها في بلدتها في قضاء جزين، تقدّمت بشكوى إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ضدّ حرمانها من الترشح للانتخابات البلدية في بلدتها بعد زواجها، وحصر مشاركتها في الشأن المحلي ببلدة زوجها التي لا تعرف عنها شيئاً، شأنها شأن كثيرات على اطّلاع على شؤون بلداتهن التي ولدن وكبرن فيها، وليس بلدة الزوج التي تعرّفن إليها حديثاً.
الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون وصفت تطبيق التعديل بأنه «تمييز إيجابي، لأنه يشجّع على مشاركة النساء في الانتخابات البلدية وتفعيل دورهن في الشأن العام وإنماء بلداتهن، تمهيداً لخوض غمار الانتخابات النيابية في ما بعد». فيما جوهر هذا الحق أبعد من الاستحقاق الانتخابي البلدي إلى الوقوف في وجه النظام الذكوري الذي يشطب المرأة من سجلات النفوس في بلدتها الأم، وينقلها بين قيد الأب والزوج، ثم يعيدها إلى قيد الأب بعد الطلاق، أو قيد رجل آخر في حال تزوجت ثانية.
وعدا «الكركبة» التي تقع المرأة ضحيتها نتيجة هذه الدوامة، «يكرس هذا الواقع التبعية لسلطة الرجل، وعدم الاعتراف بالمرأة ككيان خاص لها قيد خاص في سجلات النفوس».
وترى عون أن تعديل قانون البلديات يمثّل «خطوة جيدة في طريق إقرار الكوتا النسائية، أي تخصيص نسبة من المقاعد للنساء لتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية».
فمع أنه ليس هناك عائق قانوني أمام مشاركة المرأة في الانتخابات اقتراعا وترشحاً، ولكن، «بالممارسة تقف الثقافة الذكورية حجر عثرة في طريقها كما أثبتت الدراسات، بسبب التشكيك في قدرتها على القيادة والإدارة، خصوصاً في الشأن السّياسي، حيث الوضع أفضل في قطاعات ومهن أخرى».
فيما اقتراحات القوانين التي قُدمت حول الكوتا النسائية في المجلس النيابي أو في المجالس البلدية لم تصل إلى نتيجة، لأن «الثقافة الذكورية تحكم أصحاب القرار والمشرعين».
وتشير عون إلى أن «التعديل لم يمرّ بسهولة، بل ناضلنا كثيراً من أجل إقراره. وبعد الانتخابات، سنجري تقييماً لدراسة فعاليته في التشجيع على ترشّح المرأة في البلد الأم، والأسباب التي حالت دون ذلك إذا لم يحدث القانون فرقاً في نتائج الانتخابات».