واصل الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية إضرابهم التحذيري الذي ينتهي آخر الأسبوع الجاري، من أجل إقرار التفرّغ وتحسين أجرة الساعة، ودفع بدلات النقل عن أيام الحضور الفعلي.
ويتزامن الإضراب مع إضراب العاملين والمدربين المُمدّد حتى الجمعة المقبل. وقد حلّ ملف تفرّغ الأساتذة على طاولة لجنة التربية النيابية أمس، وأشارت وزيرة التربية ريما كرامي التي حضرت الجلسة إلى أنها أعدّت آلية جديدة للتفرّغ سلّمتها أمس لرئيس الجامعة بسام بدران، لمناقشتها وإيجاد السبل المناسبة لإقرارها.
وقال رئيس لجنة التربية، حسن مراد، لـ«الأخبار» إن الملف «على طريق حلحلة العقد» تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء وإقراره، «وننتظر أن يكون التصوّر حول الملف جاهزاً في الجلسة المقبلة للجنة التربية».
وفي الموازاة، ستعدّ اللجنة، بحسب مراد، اقتراح قانون لإعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة المُصادرة بقرار، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى تعديل قوانين الموازنات العامة الأخيرة التي تمنع التوظيف إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وكان هناك تأكيد على تشكيل مجلس الجامعة وإعادة الصلاحيات إليه وتطبيق قانون التفرّغ 6/70 الذي يرعى آلية الاختيار من مجلس القسم إلى مجلس الفرع إلى مجلس الوحدة فمجلس الجامعة. وبرز رأي يقول بإعادة الصلاحيات ومن ثم إقرار ملف التفرّغ في مجلس الجامعة.
وأكّد كل من النائبين إدغار طرابلسي وأسعد ضرغام، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه بعد الجلسة، أنهما مع قانون التفرّغ على أساس حاجة الملاك وكفاءة الأساتذة وليس على أي أساس آخر، سواء أُقرّ الملف في مجلس الوزراء أم في مجلس الجامعة، وطالبا بـ«تشكيل مجلس الجامعة وتطبيق المعايير والقانون بلا زيادة ولا نقصان»، علماً أن النائب علي فياض أعدّ سابقاً اقتراح قانون لإعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة.
يُذكر أن الأساتذة المتعاقدين يطالبون بزيادة أجرة الساعة بنسبة 70% لتصبح 37 دولاراً بحسب الفئات، إلا أن وزيرة التربية ورئيس الجامعة وقّعا، أخيراً، قراراً برفعها إلى مليونين و400 ألف للأستاذ، ومليونين و200 ألف للأستاذ المساعد ومليونين للأستاذ المعيد. وينتظر القرار توقيع وزير المال ليصبح نافذاً، على أن يجري البحث عن الاعتمادات المالية لتغطيتها.