وصف وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، الادعاءات حول سيطرة حزب الله على المرفأ بأنها «خطيرة ومفاجئة»، مؤكداً التعامل مع «أي مخالفة» وفقاً للأصول.
واستغرب رسامني، في حديث متلفز، إثارة هذه الادعاءات «في هذا التوقيت بالذات»، موضحاً أن «جميع العاملين في المرفأ، من الإدارة إلى الأجهزة الأمنية، هم لبنانيون يعملون تحت سقف القانون، وأن أي مخالفة ستتم محاسبة المسؤولين عنها».
وأكد أنّ «الوضع الأمني في مرفأ بيروت يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الجيش اللبناني ومخابراته والجمارك، ضمن تنسيق مستمر بين الجهات المختصة»، لافتاً إلى أن زيارته الأخيرة للمرفأ كانت مقرّرة منذ أسبوعين، وقد تزامنت مع ما أُثير في الإعلام من مزاعم تتعلق بالوضع الأمني، ما دفعه إلى عقد اجتماع مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيث أُكد له أن «الأمور تحت السيطرة».
وفي ما يتعلّق بالمسؤوليات داخل المرفأ، أشار رسامني إلى أنّ «الرقابة الأمنية على دخول الحاويات تقع ضمن صلاحيات الجمارك، تليها عمليات تفتيش إضافية تقوم بها مخابرات الجيش، فيما تقتصر مهمات إدارة المرفأ على الإشراف التشغيلي واللوجستي».
وكشف رسامني عن «خطة متكاملة» يتابع تنفيذها «شخصياً» لـ«تعزيز الإجراءات الأمنية في المرفأ، تشمل تركيب أجهزة تفتيش متطورة شبيهة بتلك المستخدمة في مطار بيروت، وإنشاء جهاز أمني خاص بالمرفأ بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى دراسة إطار قانوني جديد لتحديث إدارة المرفأ».
وإثر انتشار شائعات حول استخدام حزب الله لمرفأ بيروت من أجل تهريب الأسلحة، خرج رسامني، أمس، ليؤكد في مؤتمرٍ صحافي أنّ أمن المرفأ «ممسوك بيد من حديد، وإن حصلت خروقات أحياناً، فإنها لا ترقى إلى مستوى ما تمّ تداوله»، وهو الأمر الذي نفاه أيضاً رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني أمس، موضحاً عدم وجود أي دلائل تثبت صحة الادعاءات.