«كارتيل» المدارس يحتمي ببكركي

في غياب نقابة المعلمين، انعقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة التابعة لجمعيات دينية تحت «خيمة» بكركي، وسط علامات استفهام حول هذا «الحجّ التربوي» الذي يتكرر في كل مرة تجري فيها مناقشة قوانين تتعلق بحقوق المعلمين والأهالي، في حين أن المكان الطبيعي لبحثها هو وزارة التربية أو لجنة التربية النيابية.

وبدا لافتاً أن يحشد لقاء أمس، الذي طرح قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب الأساتذة المتقاعدين، شخصيات سياسية تقدّمتها النائبة السابقة بهية الحريري، لمناصرة «كارتيل» لا يتوقف عن التهديد بزيادة الأقساط، والتذرّع بتعثر المدارس والتهديد بإقفالها لمجرد التفكير بتحسين رواتب المعلمين.

الكارتيل يتراجع عن الطعن في قانون المتقاعدين

وشارك في اللقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي واكب كل الحوارات بين ممثّلي المؤسسات وممثّلي المعلمين منذ إقرار القانون في مجلس النواب في كانون الأول 2024، ثم تعليق رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لنشره بضغط من بكركي، وصولاً إلى إعطاء رئيس الحكومة نواف سلام التعليمات بإعادة نشره بعد تنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، وإرسال بو صعب نفسه كتاباً إلى سلام بضرورة نشر القانون.

كما ساهم بو صعب في تراجع اتحاد المؤسسات عن الطعن الذي هدّد به ممثّلو أصحاب المدارس في حال لم تجر التعديلات التي اقترحوها. وعلمت «الأخبار» أن بو صعب أصرّ على شرط استحصال المدارس على براءة الذمة من صندوق التعويضات لقبول موازناتها في وزارة التربية بعد دفع كل متوجّباتها للصندوق. وقال بعد اللقاء: «اتفقنا على الاجتماع مع لجنة التربية في المجلس النيابي لبحث التعديلات التي تطرحها المدارس، واتفقنا على تعديل عدد من النقاط، ومنها المفعول الرجعي ودفع التعويضات، وهي تعديلات ممكنة».

الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل القسطا تحدّث لـ«الأخبار» عن أربعة تعديلات جرى التوافق عليها في المفاوضات التي رأسها بو صعب، وهي: تأجيل الدفع للصندوق حتى تشرين الأول 2025، وعدم دفع مفعول رجعي، شطب كلمة مساعدات واستبدالها بكلمة رواتب، خفض النسبة التي تدفعها المدرسة عن كل أستاذ من 8% إلى 6%.

وكان لافتاً تأكيد القسطا أن لا مانع لدى المؤسسات من الاستحصال على براءة الذمة، علماً أن هذا المستند كان عقدة أساسية في المفاوضات، كما أكّد أن ليست للمؤسسات مشكلة في التدقيق في موازناتها، نافياً أن يكون التوجه للطعن بالقانون لا يزال قائماً.

من جهتها، لم تمانع نقابة المعلمين شطب كلمة مساعدات شرط أن تُدفع المساهمة من القيمة الفعلية للرواتب بالليرة وبالدولار، كما لم ترفض تأجيل الدفع إلى تشرين الأول 2025، وتبدي استعدادها لمناقشة خفض المساعدة من 8% إلى 6%، لكنها تتمسّك ببراءة الذمة وبأن تدفع المدارس عن الأساتذة المتعاقدين الذين تدفع عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وهذه النقطة لا تزال عالقة وترفض إدارات المدارس تطبيقها باعتبار أن هؤلاء لا يستفيدون من صندوق التعويضات، علماً أنهم يستطيعون في نهاية خدمتهم التقدّم بطلب لاسترجاع الأموال التي دفعوها للصندوق. الإيجابية بالنسبة إلى النقابة أنها استطاعت أن تنتزع من المؤسسات تغذية صندوق التعويضات وتحسين رواتب نحو 5 آلاف أستاذ متقاعد.