أبلغت وزارة التربية، أمس، روابط المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي أنّ المرسوم المالي المؤقت الجديد سيعرض على جلسة مجلس الوزراء اليوم، تمهيداً لإقراره، بعدما وضع مجلس شورى الدولة ملاحظاته عليه، وأخذت بها الوزارة، ومن ثمّ أحالت المرسوم إلى رئاسة الحكومة.
ويضمن المرسوم إعطاء الأساتذة والمعلمين راتبين إضافيين مع مفعول رجعي، ابتداءً من الأوّل من شباط 2025، في حين أن الروابط تصر على مطلبها بإعطائهم إيّاه من الأول من كانون الأول 2023.
كذلك يرفع المرسوم أجرة الساعة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي إلى 366 ألف وللأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي إلى 660 ألفاً.
ويضاعف المرسوم أجرة ساعة المعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي إلى 732 الف ليرة اعتباراً من الأول من شباط 2025 وإلى مليون و320 ألف ليرة للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي.
ويخلو المرسوم من أي ضمانات لإعطاء الأساتذة والمعلمين المتعاقدين بدل إنتاجية في فصل الصيف.
وكانت الروابط بدأت اليوم إضراباً في الثانويات والمدارس الرسمية والمركز التربوي للبحوث والإنماء ودور المعلمين، إلى حين دفع المستحقات، علماً أن المعلمين انتظروا أن يصدر المرسوم قي الجريدة الرسمية أمس، إلاّ أنهم أبلغوا بأنّ المرسوم لا يحتاج إلى ذلك، في حين أنّ الروابط ترى أنّ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية يعطي ضمانات أكتر للمعلمين بشأن استمرارية العطاءات.