واصل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، فيما أقرّ إعطاء تعويضات مؤقتة للعاملين في وزارة التربية والتعليم.
وانعقدت الجلسة في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، في ختامها، أن المجلس باشر «دراسة المواد المتعلقة بهذا القانون باتجاه إقراره، وسنجتمع ونستكمل الجلسة غداً عند العاشرة صباحاً لإتمام هذا القانون». وأشار مرقص إلى أن المجلس أدخل على المشروع «بعض التعديلات اللازمة والضرورية لإقراره وفقاً للروحية التي أتى بها».
ووفقاً للمقررات التي تلاها مرقص، أقرّ المجلس البنود الآتية:
- مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي (التفاصيل في البيان المرفق).
- مشروع قانون معجّل يتعلق بإعفاء الهبات المقدّمة من حكومات أجنبية أو مؤسسات تابعة لها أو مؤسسات معترف بها دولياً من الضريبة على القيمة المضافة.
- مشروع مرسوم يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب النفقات المشتركة لتغطية نبذة معاشات التقاعد.
- منح موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه صلاحيات الضابطة العدلية.