مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي

أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه، خلال جلسته اليوم في السرايا الحكومية.

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنّه «سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً صغار المودعين».

وأضاف أنّ «أموال المودعين لا سيّما صغار المودعين تتمتّع في مشروع القانون الذي أقرّ اليوم بالأولوية في حماية الودائع».

انتهت جلسة #مجلس_الوزراء قرابة الساعة الثانية وقد ادلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية آلاتية:
عقد مجلس الوزراء جلسة ثالثة له هذا الأسبوع في السرايا كبير برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء بغياب وزيرة البيئة ، استكمل المجلس درس مشروع قانون… pic.twitter.com/3CxhRF2hmk

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) April 12, 2025

وأكد أنّ الحكومة «ستنكبّ راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي»، مشيراً إلى أنّ الحكومة سبق أن أقرّت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ضروري للمحاسبة.

وأنجز المجلس دراسة عشرة بنود من مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتضمن 39 بنداً.