أقرّ مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وهو يتكون من 37 مادة ضمن 10 أبواب، إضافةً إلى ملحق حول «تراتبية الأموال الخاصة والدائنين»، في 30 صفحة.
وأوردت الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أن «التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية يستوجب خطوات تشريعية مرتبطة بثلاث إصلاحات رئيسية؛ تتعلق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة الاقتصادية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي».
وإذ لفتت إلى إقرارها مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية، أوضحت أن إقرارها مشروع قانون إصلاح وضع المصارف هو «خطوة ثانية، ليضع إطاراً قانونياً حديثاً وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاجه الحكومة، فضلاً عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية».
وسوف تتبع هاتين الخطوتين، وفق ما ورد في مشروع القانون، «في المستقبل القريب، خطوة ثالثة، تتمثل في وضع قانون حول معالجة الفجوة المالية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، ويُسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019».
(النص الكامل، أنقر هنا)