العاملون في «اللبنانية» يعلّقون تحركهم لـ«استكمال الحوار»

أعلن العاملون والمدربون في الجامعة اللبنانية تجميد تحركهم، لمدة شهر كامل، لاستكمال الحوار وتقييم التقدم الحاصل في مختلف الملفات.

وأعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنها استطاعت «التواصل وإيصال الصرخة لجميع الأطراف المعنية بملف الجامعة» وفي طليعتهم وزيرة التربية ريما كرامي والنائب أشرف بيضون ورئيس الجامعة بسّام بدران.

وأشارت الهيئة إلى أنها استطاعت تحقيق «خطوة استراتيجية» بما يخص خطة تثبيت المدربين عبر تقديم كتلة «التحرير والتنمية» مشروع قانون معجل مكرر لتثبيتهم عبر مباراة محصورة، إضافة إلى «تثبيت جميع مطالبنا وعدم السماح بالمس بها وإزالة الغموض الذي ساد ملفنا منذ انطلاق عمل الحكومة الحالية» بعد لقاء وزير التربية ريما كرامي.

كما أعلنت «حل المعضلة الأساسية التي كانت خلف إعلان الإضراب وهي دفع الإنتاجية، فتأمنت التحويلات المناسبة وتمت عملية الدفع، (...) واستطعنا بالتعاون مع الوزارة ورئيس الجامعة رفع قيمة الإنتاجية إلى 400 دولار، مع وعد بزيادتها أكثر إذا تأمنت الأبواب المالية لذلك»، لكنها أكدت، في الوقت نفسه، أن هذا الرقم «غير كافٍ وغير مقنع وسنستمر بالمطالبة بزيادته خلال الفترة المقبلة».

في ما يخص مرسوم أربعة أضعاف الراتب، أشار البيان إلى أنه قد «تم توقيع المرسوم حكومياً (من وزارتي التربية والمالية) وهو في طريقه إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع في وقت قريب جداً».

وبالنسبة إلى موضوع ضعفي الراتب، أسوة بموظفي القطاع العام، أوضحت الرابطة أنّ رئاسة الجامعة أرسلت «الطلب المناسب إلى مجلس شورى الدولة، والتأخير الحالي هو بسبب التسليم والتسلم في رئاسة المجلس».

وأشار البيان إلى اتفاق مع رئيس الجامعة على وضع مسودة بكل الملاحظات المتعلقة بالقرار 27 وما لحقه من تفسيرات متعددة، والتوافق «على تنظيم لقاءات حوارية بهذا الخصوص لتفنيد هذه الملاحظات وحلها»، لافتاً إلى أنّ رئيس الجامعة طلب إلى الدائرة المالية تحضير دراسة مالية للموازنة الحالية لتحديد الهامش المالي المتبقي من أجل استخدامه في زيادة أجر ساعة المدربين.

وبشأن ضم المدربين إلى تعاونية موظفي الدولة، أوضحت الرابطة أن رئاسة الجامعة أرسلت، مؤخراً، كامل المستندات التي طلبتها التعاونية، وبات موضوع بت الملف لدى الأخيرة.

و«انطلاقاً من أن السبب المباشر للتحرك المفتوح قد انتفى والمستحقات المالية باتت بحكم المدفوعة، وأن المطالب الأخرى شهدت تقدماً مهماً وتسير في الإتجاه الصحيح ولكنها بحاجة لبعض الوقت المتعلق بالمسار الروتيني الرسمي»، رأت الهيئة أن تعليق التحرك الحالي «بات ضرورةً لإعادة الأمور إلى مسارها الحواري الطبيعي»، معلنة «تجميد التحرك لمدة شهر كامل، نقوم خلاله باستكمال الحوار وتقييم التقدم الحاصل في مختلف الملفات، ليُبنى على الشيء مقتضاه».