«التربية النيابية» تبحث تعويضات المعلمين... وتوافُق على تعديلات

بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، ولجنة التربية النيابية وممثلين عن اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين ومدير صندوق التعويضات، عقد، اليوم، لقاء في مجلس النواب للبحث في موضوع تعويضات المعلمين.

وأشار بو صعب، بعد الاجتماع، إلى «أن القانون الذي أقر، بشكل طبيعي، في المجلس النيابي بهذا الخصوص تم إيقافه بشكل غير منطقي وغير مقبول»، لكنه أوضح أن القانون «طبق حالياً ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً».

وقال: «توافقنا، اليوم، على هذا الموضوع لأن هذا القانون تم السير به وأصبح نافذاً، إنما يحتاج إلى بعض التعديلات التي حصلت وهي منطقية ومبدئياً هي مطلوبة من أجل أن تطبق المدرسة هذا القانون».

ولفت بو صعب إلى ما لمسه إيجابية، عكس الكلام الذي كان يتم تداوله عن خلاف بين المدرسة والأساتذة. وأضاف: «ما لمسته أن هناك حرصاً على الأساتذة كما أن الأساتذة يريدون قانوناً يطبق وأن تكون المدرسة قادرة على تطبيقه».

وأشار إلى لقاء عقد، أمس، مع إدارة صندوق التعويضات «ووجدنا أن كل أمر له حل، ومن هذا المنطلق، تم التوافق في اجتماع اليوم على تعديلات سنقوم بها ونضعها في اقتراح قانون معجل مكرر، وكنا اتفقنا مع الرئيس نبيه بري على أن يتم إدراجه في أول جلسة تشريعية»، آملا أن يتم هذا الموضوع قبل أن نصل إلى شهر 10من هذا العام لأن هناك استحقاقاً على المدارس واتفقنا على نقاط في القانون الحالي».