تعديل قانون المتقاعدين: التوافق على براءة الذمة من صندوق التعويضات

في لجنة التربية النيابية، توافقت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على مجموعة تعديلات لقانون دعم صندوق التعويضات وتحسين رواتب المتقاعدين. وينتظر أن يعد اقتراح قانون معجل مكرر لإقرارها في المجلس النيابي.

في الشكل، أُعيد وضع الأمور في نصابها الصحيح، إذ انتقل النقاش في القضية إلى لجنة التربية النيابية بعد «الحج» التربوي- السياسي في بكركي، بمواكبة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

وقد شارك مدير صندوق التعويضات، جورج صقر، في الجلسة لتوضيح الأرقام وليكون النقاش علمياً، بحضور أعضاء اللجنة النواب: إدغار طرابلسي، وإيهاب حمادة، وبلال الحشيمي، وسليم الصايغ، وفي جانب منها النائبة حليمة القعقور.

وأبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها: تأجيل الدفع للصندوق حتى الأول من تشرين الأول 2025، على أن يبقى العمل بالمرسوم الخاص بمضاعفة المحسومات للصندوق 17 ضعفاً وإعطاء 9 رواتب تقاعدية للأساتذة المتقاعدين حتى أيلول المقبل، خفض قيمة الاقتطاع المالي الذي تدفعه المدرسة على الراتب الفعلي للأستاذ بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي من 8 في المئة كما جاءت في القانون إلى 6 في المئة ونسبة مماثلة يدفعها الأستاذ في الملاك، إقرار بند براءة الذمة التي يجب أن تستحصلها المدرسة من الصندوق كشرط أساسي لقبول معاملاتها وموازناتها في وزارة التربية، إضافة إلى عدم تكبيد الأستاذ المتعاقد في الساعة هذا الاقتطاع كما كان وارداً في القانون.

وأبدت مصادر نقابة المعلمين ارتياحها لتغذية صندوق التعويضات ودعم الأساتذة المتعاقدين، ليعود الوضع فيه إلى ما كان عليه قبل الأزمة.
وتعزو المصادر مطالبة النقابة بالاقتطاع المالي من راتب المتعاقد إلى كون المدارس تستسهل استبدال أساتذة الملاك بالمتعاقدين الذين لا تدفع عنهم لصندوق التعويضات

وتماطل في دفع تعويضاتهم، بحيث ارتفعت أعداد المتعاقدين بصورة كبيرة.

وتشير النقابة إلى أن المتعاقدين يستطيعون أن يقدموا طلباً باسترجاع الأموال التي دفعوها للصندوق بعد إنهاء خدماتهم.

وتبقى العبرة في التنفيذ وأن يصرح أصحاب المدارس الخاصة عن الرواتب الفعلية التي يدفعونها للأساتذة. (الأخبار)