أكد رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، معارضته وضع أي مهلة زمنية أو حد زمني رجعي لرفع السرية المصرفية، مؤكداً أن «الجرائم المالية لا تسقط مع مرور الزمن، ومن يحاول أن يضع حدًّا زمنيًّا فهو بالتأكيد يخشى شيئًا».
وذكّر باسيل، خلال مؤتمر صحافي حول ملفات الفساد والقوانين الإصلاحية، بأن التيار «ذهب في اتجاه قانون أبعد بكثير من السرية المصرفية فقد قدم في العام 2020 قانون كشف حسابات وأملاك كل قائم بالخدمة العامة ويكون من حق هيئة التحقيق الخاصة بأن تدقق بحساباته منذ بداية مسيرته بالخدمة العامة وحتي نهايتها بحيث يفتح التحقيق تلقائيّاً».
وأشار إلى أن القانون لم يقرّ منذ خمس سنوات «لأنهم يخافون من إقراره وقمنا بمبادرة وكشفنا تلقائيّاً عن حساباتنا وأملاكنا».
أما القانون الثاني الذي تطرّق إليه باسيل فهو قانون إصلاح القطاع المصرفي معتبراً أنه «قانون واسع أقرّ في الحكومة الأسبوع الماضي وجاء متأخّراً ولم يعرض بعد على المجلس النيابي وهذه مشكلة إضافية».
— التيار الوطني الحر - FPM (@tayyar_official) April 15, 2025
وأوضح أمرين أساسيين يتضمنهما القانون الأول أنه «لم يلحظ قضية استرداد الأموال المهربة أو المحولة الى الخارج وهذا قانون تقدم به التيار في العام 2020 ولم يتم إقراره وهذه الأموال، أكثر من 40 مليار دولار، تعتبر رأسمال أساسي لإعادة أموال المودعين». وألامر الثاني «ربط نفاذ هذا القانون بإقرار قانون الفجوة المالية، بدلاً من أي يقدّم القانونان مع بعضهما إلى المجلس النيابي كذلك مع القانون الذي قدمه الدكتور فريد البستاني باسترداد الودائع وتأمينها وحمايتها. وهناك امتناع عن القيام بهذه العملية المتكاملة».
وجدد المطالبة بـ «إقرار هذه القوانين قبل اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي»، معتبراً أن «لا شيء يمنع أن تقام هيئة عامة في هذا الأسبوع لإقراره بشكل نهائي».
وطالب باسيل الحاكم الجديد لـ«مصرف لبنان» بـ «تسليم المستندات المطلوبة إلى شركة ألفاريس ومارسال، التي تقاضت من الدولة اللبنانية أموالاً لقاء قيامها بالتدقيق، وتلك المستندات تعطي قرينة واضحة للقضاء اللبناني لمتابعة تحقيقاته لاسترداد أموال منهوبة من أمام الشعب اللبناني علمًا أن الحاكم السابق رياض سلامه كان يمتنع عن تسليمها».
تقديم القوانين الإصلاحية لا تعطيلها
وأوضح أن «المعارضة الإيجابية التي تكلمنا عنها تكمن في تقديم القوانين الإصلاحية لا تعطيلها، وكذلك دعم القوانين الإيجابية والصالحة والدفع لإقرارها لا لتهريبها»، مؤكداً أننا «مع كل قانون إصلاحي تتقدم به الحكومة ونريد أن يقر في المجلس النيابي وقد يدأنا وسنكثف بعد العيد توجيه الأسئلة إلى الحكومة حول ملفات سألنا عنها سابقًا ولم نحصل على أي إجابة ونتمنى أن نحصل عليها من الحكومة الجديدة».
وفي موضوع الانتخابات البلدية في بيروت، أوضح باسيل: «نحن مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وما نطرحه لا بمسّ أبداً بموعد إجرائها وهي فكرة تنطلق من المحافظة على الميثاق الوطني، بيروت هي العاصمة ويجب عدم المخاطرة بالمناصفة وتقدمنا منذ زمن بقانون يتعلق بالانتخابات في مدينة بيروت لم يقر في المجلس النيابي».
وقال: «لذلك نطالب بإجراء احترازي يتضمن اعتماد اللائحة المقفلة مع مناصفة لبلدية بيروت ونحن مع اعتماد اللائحة المقفلة لكل بلديات لبنان وهذا تعديل يتطلب نصف سطر في قانون الانتخابات واللائحة المقفلة تسهل عمل وزارة الداخلية».
وأضاف: «نرى ممانعة ونتمنى من المجلس النيابي إقرار هذا القانون، واليوم قدمنا اقتراحاً معجلاً مكرراً لإقرارها بما لا يمس بموعد إجراء الإنتخابات ويحفظ البلديات من (التناتش) الداخلي والاستقالات ويحفظ المناصفة والميثاق الوطني في عاصمتنا بيروت».