ترأس رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اجتماع هيئة مكتب المجلس لمناقشة جدول الأعمال الذي سيوزع على النواب لمناقشته في الجلسة العامة التي ستعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل.
وأشار نائب رئيس المجلس، الياس بو صعب، إلى أنّ الجلسة ستخصص لمعالجة القوانين التي كانت عالقة لفترة زمنية طويلة، بسبب الشغور رفي موقع رئاسة الجمهورية، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون وقوانين عادية ومعجلة مكررة والمشاريع المرسلة من الحكومة.
وأكد أن كل المشاريع التي أرسلت من الحكومة تم إقرارها أو موجودة في اللجان، أو أقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس، مشيراً إلى أن هناك اقتراحات تبين لنا أن من الأفضل أن تأتي بصفة عادية لأن القوانين التي تأتي بصفة معجل مكرر تتطلب انتظار جلسة عامة للبت بصفة العجلة وإذا لم تمر تحال إلى اللجان، بينما القوانين العادية أسبوعياً كان رئيس المجلس يحولها على اللجان.
وأعلن بو صعب أن أول بند هو موضوع مشروع قانون السرية المصرفية الذي أقرته اللجان المشتركة في آخر جلسة لها، لافتاً إلى أن هناك عدة مشاريع قوانين أرسلت من الحكومة، منها قوانين «كنا في صدد مناقشتها واستردتها الحكومة ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء، وهناك قوانين معجلة مكررة أيضاً ستدرس منها الانتخابات البلدية».
لا تأجيل للانتخابات البلدية
وأكد أن هناك إصراراً على «ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية، إن أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر ، خاصة أن موعد إقفال الترشيحات في انتخابات جبل لبنان هو الأربعاء المقبل والتأجيل غير وارد».
وبالنسبة إلى بلدية بيروت، نقل بو صعب عن الرئيس نبيه بري قوله، خلال الجلسة، إن «لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة الوحدة الوطنية والتي يجب المحافظة عليها بأي ثمن». وأوضح أن لدى البعض «وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، لكن في النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر»، مؤكداً أن المطلوب الآن «تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق في مدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات».
وأضاف: «موضوع المناصفة في بيروت، هناك توافق وطني عليه ، الجميع يريده ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».
أما البند الثاني على جدول أعمال الجلسة، فهو، وفق بو صعب، قانون معجل مكرر سبق وناقشته الحكومة متعلق بالمباني المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي وأقرته في محاضر في جلستها الأخيرة حول كيفية إعادة الإعمار لهذه المباني وتسهيل مهمة إعادة الإعمار.
نظام التقاعد
وأشار إلى أنه تقدم، اليوم، بمشروع قانون معجل مكرر يتعلق بقطاع التربية وهو التعديل على القانون رقم 2 والذي نشر في الجريدة الرسمية وصدر بتاريخ 3/4/2025 ، لافتاً إلى أنه «بات لدينا قانون نافذ حكماً يتعلق بنظام التقاعد وصندوق التعويضات، بعد أن كان موضوع سجال على مدى سنة ونصف السنة أو سنتين، وكانت هناك بعض المشاكل التي تؤدي الى تعثر تنفيذه من قبل المدارس».
ولفت بو صعب إلى أن بعض النواب طلبوا «إيقاف العمل موقتاً»، بقانون الإيجارات.