نحو تكريس قبضة القاضي البيطار

في موازاة تحقيقات المحقّق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبعدَ جلسات عدة استدعى إليها مسؤولين سياسيين وأمنيين «مُشتبهاً» في تقصيرهم أو تورّطهم، طرأ عامل قديم – جديد تمثّل في تشكيل الهيئة الاتهامية التي كان يُفترض أن تبتّ في دعوى «اغتصاب السلطة»، والتي قدّمها المدّعي العام التمييزي السابق غسان عويدات ضد البيطار، واستند فيها إلى المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على أنه «ليس لقاضي التحقيق أن يقرّر إبطال ادّعاء النيابة العامة إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح، غير أن عليه أن يقرّر الامتناع عن التحقيق لعلّة هذا العيب، وعلى النائب العام إذا لم يصحّح العيب أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية».

وتفيد المعلومات المتداولة في قصر العدل بأن «مجلس القضاء الأعلى عيّن في اجتماعه الأخير، 3 هيئات للبتّ في دعاوى مرفوعة ضد قضاة، من بينها هيئة مؤلّفة من 3 قضاة للبتّ في دعوى عويدات، وكانت هناك هيئة قد تشكّلت للنظر في قرار القاضي حبيب رزق الله الذي عُيّن قاضياً للتحقيق في دعوى عويدات (القاضي يجب أن تكون فوقه هيئة اتهامية للنظر في قراره).

وسبقَ لرزق الله أن أصدرَ قراراً في ادّعاء عويدات ضد البيطار، وطلب تصحيح ادّعائه ليتمكّن من بدء التحقيق واستجواب البيطار، لكنّ عويدات استأنف قرار رزق الله أمام هيئة لم تتشكّل، وهي الهيئة التي اتّفق عليها مجلس القضاء الأعلى أخيراً، وتنتظر توقيع وزير العدل عادل نصار. مع هذا التطور، بدأت الأسئلة عن مدى تأثير ذلك على عمل البيطار الذي عادَ إلى عمله بقرار سياسي داخلي وغطاء ودعم خارجييْن لإعطاء رسالة بأن العهد الجديد أعاد فتح الملف، وبأن المرحلة السابقة طُويت ونفوذ الفريق الآخر «الذي كان يعرقل التحقيق» انتهى.

في المسار القانوني، قد تعتبر الهيئة أن الادّعاء على البيطار لا يحتاج إلى تعديل، فيقوم رزق الله باستجواب البيطار ويصدر قراراً بتعدّيه على السلطة، أو قد تعتبر الهيئة أن الادّعاء بحاجة إلى تصحيح، فيُعاد الملف إلى رزق الله الذي سينتظر حينها من المدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار إعادة تصحيح الادّعاء من ناحية المواد القانونية.

أما في السياسة فاعتبرت مصادر في «العدلية» أن تشكيل الهيئة قد لا يؤثّر على عمل البيطار «الذي سُمِح له بالعودة إلى عمله بشكل غير قانوني أو شرعي، لهدف محدّد، وقد يتمّ تجاوز القانون كما كان يحصل سابقاً أو القيام باجتهادات لتكريس وجوده وصلاحياته الكاملة، كما كان يحصل سابقاً، خصوصاً أن الفريق الذي كانَ داعماً للبيطار من الخارج أو في الداخل وعلى رأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يعتبر أن القضاء أصبح اليوم بالكامل في قبضته».