لا يزال التحقيق في وضع بنك الاعتماد المصرفي معلّقاً بسبب المهلة التي منحها المصرف المركزي لإدارة البنك ورئيس مجلس إدارته طارق خليفة لتسوية الأوضاع. وقد وعد الأخير بتوفير مبلغ يصل إلى 15 مليون دولار في مرحلة أولى لسدّ الفجوة المالية القائمة، وضمان استمرار حصول المودعين على حقوقهم وفق التعاميم المعمول بها.
وعُلم أن فريق التدقيق في أوضاع المصرف برئاسة ميشال أبو جودة أنجز تقريره الأساسي، ولكن يبدو أن هناك اتصالات وضغوطاً لإدخال تعديلات عليه وشطب أسماء شخصيات عاملة في القطاع المصرفي، استفادت من عمليات جرت على هامش توفير الدولارات لمصلحة مصرف لبنان أيام الحاكم السابق رياض سلامة.
ويُفترض أن يحصل تواصل قريباً بين الحاكم الجديد كريم سعيد والمدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار للبتّ بقرار التوسّع في التحقيق ربطاً بعدم وفاء مدير المصرف بوعده توفير السيولة المطلوبة.