وقّع وزير المال ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة ملف الكهرباء في لبنان.
ورأى جابر أن هذا القرض سيشكل دفعاً قوياً لخطوات لبنان في إصلاح قطاع الكهرباء.
وأضاف أنه «منذ سنوات عديدة، كنا ننتظر تعيين الهيئة التنظيمية وتطبيق القانون الذي وُضع منذ فترة طويلة، ونحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد»، لافتاً إلى أن «هذا القانون يُعد إصلاحاً بنيوياً حقيقياً، وهذا القرض سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح».
كاريه: نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية
بدوره، اعتبر كاريه أن «التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك (الدولي) مع لبنان، ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع»، مدعومة بـ«إصلاحات سياسية تلتزم بها حكومتكم لتحسين جودة الخدمات بسرعة وبطريقة مستدامة مالياً».
وأوضح أن «هذا القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان. فبعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفنيّ والتحليليّ، يُعدّ هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) في قطاع الكهرباء في لبنان».
مشاريع القرض
وكشف كاريه تفاصيل إضافية حول المشروع:
- تمويل إنشاء مركز تحكم وطنيّ جديد.
- تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان.
- تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون دولار سنوياً من كلفة الوقود.