أطلقت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع «اليونيسف»، سياسة حماية الطفل في الحضانات في لبنان، التي تم تطويرها بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، في خطوة هي الأولى من نوعها لتعزيز حماية الطفل في الحضانات والحؤول دون أن يكون عرضة للاستغلال أو الإهمال أو سوء المعاملة، وذلك انطلاقاً من الحادثة التي شغلت الرأي العام في لبنان عام 2023 عندما تم الكشف عن سوء معاملة أطفال في إحدى الحضانات.
وتركز سياسة حماية الطفل على تعزيز المعايير الوطنية التي تضمن السلامة الجسدية والنفسية للأطفال في الحضانات وسد أي ثغرة في هذا المجال.
وأكد وزير الصحة راكان ناصر الدين أهمية «سياسة صون الطفل في دور الحضانات بالنسبة إلى الأهل»، موضحاً أن هذه السياسة «تسعى إلى إنشاء بيئة آمنة وصحية للأطفال، حيث يتمتع كل طفل بحقوقه الأساسية في الحماية والرعاية».
أضاف: «سياسة الصون ليست مجرد إجراء إداري، بل هي التزام أخلاقي وقانوني تجاه أطفالنا، وهي تهدف إلى وضع إطار شامل يضمن عدم تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال».
وأكد أن وزارة الصحة «تلعب دوراً محورياً في تطبيق هذه السياسة من خلال مراقبة دور الحضانة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الموضوعة، كما سيكون لدى الوزارة آليات واضحة للتقارير والتواصل، ما يضمن التعامل السريع والفعال مع أي هواجس بشأن سلامة الأطفال».
كما أكد «عدم السماح بتكرار ما حدث سابقاً»، لافتاً الى أن «تطبيق سياسة الصون هو ضمانة بحماية كل طفل في دور الحضانة ومعاملته بكرامة واحترام كي ينمو من دون قلق».