تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى ضمّ العائلات المتأثرة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، إلى برنامج «أمان» المخصص للفئات الأكثر فقراً، عبر تأمين تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار، وفق ما أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد.
وعلى هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في واشنطن، أعلنت السيد أنها تعمل على «استكمال البرنامج (أمان) وتوسيع نطاقه ليشمل العائلات المتأثرة بالحرب (الإسرائيلية)، من خلال تأمين تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب 100 مليون دولار من مانحين آخرين».
وأشارت السيد إلى أن البرنامج «يُعدّ ركيزة أساسية في الاستجابة الاجتماعية، إذ يقدّم تحويلات نقدية شهرية لحوالى 800 ألف لبناني من الفئات الأكثر فقراً، ويساهم بما يقارب 25 مليون دولار شهرياً في الاقتصاد الوطني. وهو برنامج رقمي بالكامل تقريباً ويُسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مزدوج».
خلال مشاركتي في اجتماعات الربيع في واشنطن، عملتُ مع الوفد الحكومي على عرض موقف لبناني موحّد تجاه الملفات الاقتصادية والاجتماعية. بدأنا رسمياً العمل على تأمين ٢٠٠ مليون دولار من البنك الدولي لدعم برنامج "أمان"، بالإضافة إلى السعي لتأمين ١٠٠ مليون دولار إضافية من المانحين… pic.twitter.com/v8W1YeaX1L
— Haneen Sayed (@HaneenSayed_LB) April 25, 2025
وأكدت السيد أن «لبنان لا يمكن أن يُحقّق نمواً اقتصادياً من دون استقرار اجتماعي»، موضحةً أنه «ما نعمل عليه في وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تعزيز شبكات حماية فعّالة ومستدامة، رغم التحديات العميقة التي تفرضها الأزمة الاقتصادية المستمرة».
ولفتت وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن «العامين المقبلين سيكونان مفصليّين وصعبين، وستكون الدولة بحاجة إلى دعم خارجي مستمر في هذه المرحلة الانتقالية، إلى حين تمكّنها من تمويل برامج الحماية الاجتماعية محلياً وبشكل مستدام».
وكانت السيد قد أعلنت في مقابلة مع «الأخبار» قبل قرابة الشهر، أن الوزارة وصلت في مسح متضرري الحرب إلى «40 ألف عائلة من أصل 200 ألف عائلة سجّلت لدى البلديات خلال الحرب»، موضحةً أنه «خلال شهرين نكون قد أنجزنا الزيارات، ثم نبدأ في تحليل البيانات ونقرر على أساسها من سيشملهم برنامج (أمان)».
ولفتت السيد أن «المتضررين بحاجة إلى أكثر من 140 دولاراً التي يوفّرها البرنامج، خاصة لجهة توفير مأوى والتعويض عن الأضرار».