أصدرت الجمارك اللبنانية أرقام الاستيراد والتصدير لأول شهرين من 2025، وقد أظهرت زيادة في قيمة الاستيراد بنسبة 4% قياساً على المدة نفسها من السنة الماضية، وارتفاعاً في قيمة الصادرات بنسبة 41%.
لم ينعكس هذا الارتفاع في الصادرات على العجز التجاري للبنان كثيراً، إذ لم يُحسّن العجز إلا بنحو 3% تقريباً، وهو ما يشير إلى استمرار النموذج الاقتصادي نفسه المعتمد على التدفقات النقدية من الخارج.
بلغ حجم الاستيراد في الشهرين الأولين من سنة 2025 نحو 2.83 مليار دولار، وهو يمثّل ارتفاعاً نسبياً للمدة نفسها من السنة الماضية عندما بلغت قيمة الاستيراد 2.72 مليار دولار. في المقابل، ارتفع حجم التصدير من 443 مليون دولار إلى 625 مليون دولار بين المدتين. عملياً، الفرق بين السنتين هو انتهاء الحرب، ففي بداية 2024 كانت حرب الإسناد في بدايتها، وكان الجنوب يُقصف بشكل يومي، كما كانت هناك تخوفات دائمة من توسّع الحرب وانعكاسها على الحركة الاقتصادية في البلد.
أما في الشهرين الأولين من عام 2025، فقد هدأت الأمور نسبياً، بعد نهاية الحرب في آخر تشرين الثاني الماضي رغم استمرار الاعتداءات اليومية، وهو ما حسّن التوقعات وحفّز النشاط الاقتصادي بشكل طفيف أدّى إلى زيادة الاستيراد والتصدير.
من ناحية أخرى، صحيح أن إعادة الإعمار لم تبدأ بشكل واضح لا في الجنوب ولا في الضاحية الجنوبية ولا في البقاع، إلا أن ترميم الوحدات السكنية المتضررة بشكل طفيف ومتوسط أُنجز جزء كبير منه، وقد صُرف في هذا السياق نحو 800 مليون دولار.
هذه الحركة الاقتصادية وحدها كفيلة برفع حجم الاستيراد مقارنة بالسنة الماضية.
تبقى المشكلة الأساسية في النموذج الاقتصادي اللبناني، الذي أصبح فيه العجز التجاري أمراً طبيعياً، حتى خلال إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، بقي هذا النموذج هو السائد.
والمشكلة هي اعتماد الاقتصاد على التدفقات المالية، التي أصبحت تُشكّل نحو 30% من الناتج المحلي، وهذا الأمر هو السبب الأساسي في وجود عجز في الميزان التجاري.
وهذا العجز هو المُحرّك الأساسي للعجز في الحساب الجاري، الذي يقيس كل الحركة المالية الخارجة والداخلة من وإلى لبنان المتعلقة بتجارة السلع والخدمات والتحويلات الجارية من وإلى الخارج.